السودان: قرارات مكتب رئيس المفوضية الإفريقية “لا تمثل مصالح القارة”
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السودان – أكدت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، إن قرارات مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تتسم بازدواج المعايير و”عدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة”.
وأعربت الخارجية في بيان، “عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي (محمد الحسن لبات) في الملف السوداني”، ردا على تعليق الأخير (اليوم) على بيانها الذي أصدرته في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفي 4 سبتمبر الجاري، أعربت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واعتبرته “سابقة خطيرة في عمل الاتحاد ومخالفة واضحة لنظام وأعراف المنظمة القارية”.
وقال لبات في وقت سابق الجمعة، “نشرت بعض وسائط التواصل الاجتماعي أخيرا خطابا منحطا يندد بمقابلة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، لمستشار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وأخيرا تم توزيع المنشور من طرف سفارة السودان في أديس أبابا”.
متحدث مفوضية الاتحاد الإفريقي أضاف في بيانه أيضا أنه “يذكّر بأن الاتحاد في مقاربته للأزمة السودانية يلتقي بكافة الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم بعض دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.
وردا على هذا البيان، قالت الخارجية إنها “تستنكر تعليق لبات اليوم، حول بيانها الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، وهو تعليق لا يستحق ردا عليه (..)”.
وأردفت أنه يجب “التأكد من أن الموظفين (في مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي)، على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والاتزان، ولحين حدوث ذلك لن يكون غريبا أن تتسم بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها”.
وأضافت أنه “ينبغي أن يستدعي هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين”.
وفي 3 سبتمبر الجاري، ذكرت قوات “الدعم السريع” في بيان، أن مستشارها السياسي عزت يوسف، بحث مع موسى فكي في أديس أبابا “حل الأزمة في السودان وإيقاف الحرب”.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع”، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقی الدعم السریع مکتب رئیس
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟