واشنطن ومحاولة صياغة «اليمين الإسرائيلي»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يُمكِن أن نُطلقَ على حالة التشنُّج التي تسود من حينٍ لآخر بَيْنَ الإدارة الأميركيَّة وحكومة نتنياهو بأنَّها ليست سوى «سحابة صَيف عابرة». فالخلافات ليست جوهريَّة تمامًا، بقدر ما هي خلافات تتعلق بالرؤية التكتيكيَّة، فضلًا عن الامتعاض الأميركي من الحكومة «الإسرائيليَّة» بتشكيلتها الراهنة.
ومن الأرجح أنَّ التوتُّرات التي سادت بَيْنَ واشنطن وتل أبيب منذ تشكيل حكومة نتنياهو قَبل عام تقريبًا، دار مُعظمها بشأن تركيبة الحكومة «الإسرائيليَّة» التي تضمُّ غلاة المتطرفين من أحزاب «الصهيونيَّة الدينيَّة» والحزبَيْنِ الحريدييْنِ (شاس + يهوديت هتوراه)، حين وضعت الحكومة إيَّاها واشنطن أمام إحراجاتٍ دوليَّة جمَّة، من خلال خِطاب تلك القوى والأحزاب المؤتلفة مع نتنياهو وممارسات أبرز رموزها وعلى رأسهم إيتمار بن جفير، الذين تحرَّكوا بسرعة لتوسيع الوجود الاستيطاني التهويدي في الضفَّة الغربيَّة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينيَّة، وهو ما يحيل فكرة نشوء دولة مستقلَّة هناك شِبْه مستحيلة، أو بالأحرى مُستحيلة على الإطلاق، وفق المشروع الأُمَمي للحلِّ عَبْرَ عنوان «حلّ الدولتيْنِ» الذي تتبنَّاه واشنطن.
إذًا، العلاقة بَيْنَ واشنطن وتل أبيب توتَّرت منذ تشكيل حكومة نتنياهو، وزاد من تأزُّمها تصميم حكومة نتنياهو على الحدِّ من سُلطة السُّلطة القضائيَّة، وخصوصًا المحكمة العُليا، لصالح المزيد من السُّلطات للكنيست والحكومة، ولمجموعات المجانين المتطرِّفين. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الموصوف بدعْمِه لدولة الاحتلال «الإسرائيلي»، قَدِ امتعض من مشروع التغييرات القضائيَّة والتي حذَّر من إقرارها، والأخذ بها لِمَا لها من انعكاسات سلبيَّة على «إسرائيل» ذاتها. وهو نفس الموقف الذي أعلنته غالبيَّة دوَل الاتِّحاد الأوروبي التي كان أصلًا قَدْ سجَّلت ملاحظاتها وانتقاداتها على حكومة تضمُّ غلاة من المتطرفين من أحزاب «الصهيونيَّة الدينيَّة».
أحزاب «الصهيونيَّة الدينيَّة» الثلاثة في دولة الاحتلال، وفي سياق محاولاتها لتقديم نَفْسِها للولايات المُتَّحدة ودوَل الاتِّحاد الأوروبي باعتبارها تحظى بشرعيَّة شَعبيَّة، تسعى لتسويق أيديولوجيَّتها في المُجتمع «الإسرائيلي الصهيوني»، وتحاول أن تقدِّم نَفْسَها باعتبارها حاملة للوعد اليهودي و»الحقِّ الإلهي»، لذلك تعمل على نسج تحالفات مع باقي الأوساط في «المُجتمع اليهودي الإسرائيلي»، مِثل الحريديين والعلمانيين، وحتى ألوان اليمين المُتبقية والمحسوبة على المعارضة، وبعض شخصيَّات ما يُسمى بـ»اليسار الصهيوني». أي أنَّها تعمل في حقيقة الأمْرِ على توليد هيمنة بديلة في كيان دولة الاحتلال، بشكلٍ أو بآخر، وهو لا يروق ولا يحظى بالرضا الأميركي.
إنَّ الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة، تعمل على ما أسماه البعض «عقلنة اليمين» في «إسرائيل»، أو إعادة صياغته وفق المقاس الأميركي. لذلك تنشط منظَّمتان أساسيَّتان هما «كيرن تكفا» و»فوروم كهيلت»، في الولايات المُتَّحدة و»إسرائيل» لإعادة صياغة «اليمين الإسرائيلي» بنسقٍ أميركي، وتعمل هاتان المنظَّمتان (وفق معلوماتٍ نشرها موقع عرب 48 الإلكتروني) على تمرير ذلك بطُرق مختلفة، مِثل برامج التعليم، وإصدار كُتُب ودَوْريَّات وأبحاث، وتنظيم مؤتمرات وأيَّام دراسيَّة، ونشر مقالات وتقارير في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى إقامة وتمويل منظَّمات صغيرة أخرى على غرار «المنتدى الإسرائيلي للقانون والحُريَّة» و»الحركة الإسرائيليَّة لحُريَّة التشغيل» وغيرها.
علي بدوان
كاتب فلسطيني
عضو اتحاد الكتاب العرب
دمشق ـ اليرموك
[email protected]
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حکومة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل يمكن لأحد إيقاف زحف اليمين الشعبوي في أوروبا؟
أكد مقال نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية أن قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يواجهون خطر صعود أقصى اليمين الشعبوي، في ظل تراجع نفوذ أوروبا وغرقها في مشاكل اقتصادية، ودخولها في خلافات عميقة مع الحليف الأميركي الذي يدعم اليمين.
وأضافت الصحيفة أن قادة الدول الأوروبية الثلاثة ما فتئوا يحذرون من كوارث إذا تقوّى أقصى اليمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خلافات الائتلاف وصعود اليمين تهدد مستقبل ميرتس في قيادة ألمانياlist 2 of 2برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تنددend of listفقد قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن حكومته هي "الفرصة الأخيرة" للبلد لتفادي ذلك السيناريو، وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "خطر اندلاع حرب أهلية" إذا ما انتصر أقصى اليمين.
بينما وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج بأنه تحد "لجوهر هويتنا الوطنية".
غير أن إيكونوميست قالت إن خطاب أقصى اليمين الشعبوي يستحق الإدانة في كثير من ملامحه، لكنها شددت على أن الحديث عنه "بلغة كارثية" محكوم عليه بالفشل، مبرزة أن القادة يحتاجون لنهج مختلف لتحقيق الهدف المطلوب.
إخفاقاتوذكرت أن الخطاب التشاؤمي قد يبدو أنه محاولة من القادة الثلاثة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم الذاتية.
وتابعت أن حكومة ستارمر مثلا تنفق كثيرا على الرعاية الاجتماعية، وستفرض ضرائب قياسية في ظل غياب نمو سريع، وذلك بعد 14 عاما من الركود تحت حكم المحافظين.
أما في فرنسا، فقد ألغي قانون ماكرون لرفع سن التقاعد، بينما يدفع رئيس وزرائه الخامس -خلال 3 سنوات- باتجاه المصادقة على الموازنة بشق الأنفس داخل الجمعية الوطنية. وفي ألمانيا، لم يتحقق شيء تقريبا من خطة ميرتس لـ"خريف الإصلاحات".
وذكرت أن تحذيرات القادة الثلاثة غير مقنعة، فبعض حكومات أقصى اليمين ليست خطرة، فجورجيا ميلوني تقود إيطاليا كما يفعل أي سياسي تقليدي، ومستشارو حزب الإصلاح المحليون في بريطانيا يتصرفون حتى الآن "بشكل طبيعي".
في الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين الأوروبي اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأوضحت أن عددا كبيرا من الأوروبيين لا يصدقون ما يقال لهم، لذلك باتوا يقتربون من أقصى اليمين الذين كانت تتجنبهم سابقا.
إعلانففي فرنسا يلتقي زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مع رجال الأعمال الفرنسيين، وحزب الإصلاح ببريطانيا يستقبل سياسيين محافظين منشقين هو في حاجة إليهم، وفقط برلين ترفض التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا، حتى إن نوابه -ثاني أكبر كتلة في البرلمان- ممنوعون من تولي مناصب نواب رئيس البوندستاغ.
وتابعت أن المشروع الشعبوي الأكثر إقناعا هو الاقتصاد، فأحزاب أقصى اليمين عندما يخاطبون الشركات يركزون على تقليل القيود التنظيمية، محليا وأوروبيا، ويقولون إنهم يريدون حكومة لا تفرض الكثير من الضرائب، بينما تشتكي الشركات من أن الدولة تعاقب روح المبادرة والمخاطرة، وتنفق الكثير على الرعاية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن التكامل الاقتصادي الأوروبي هو المصدر الأبرز للنمو -توضح إيكونوميست- إلا أن أقصى اليمين يتجه نحو صدام مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيقود إلى تآكل السوق الموحدة وتدمير النمو.
وتوضح الصحيفة أن على الأوروبيين أن يقلقوا من رؤية أقصى اليمين لأوروبا، ففي الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأكدت إيكونوميست أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد 18 شهرا في فرنسا، وفي مارس/آذار 2029 بألمانيا، وأغسطس/آب 2029 ببريطانيا، وإذا استمر السياسيون التقليديون في شيطنة اليمين الشعبوي فسيريحهم ذلك نفسيا، لكنه لن يخدم بلدانهم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة