سكنات الطالبات.. معاناة مستمرة تحتاج إلى رقابة!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
◄ الطالبات يشتكين من "جشع" بعض أصحاب السكنات والافتقار إلى الخدمات
الرؤية- ريم الحامدية
اشتكى عدد من الطالبات من ارتفاع أسعار السكنات الخاصة وافتقارها للكثير من الخدمات الأساسية وعدم وجود رقابة على هذه السكنات من قبل أي جهة رسمية، الأمر الذي يتيح لأصحاب السكنات استغلالهن ورفع قيمة الإيجار الشهري وعدم الالتزام بإجراء الصيانات الدورية، أو توفير مستلزمات السكن من مطابخ وقاعات للمذاكرة.
وتقول الطالبة (ج.ج) إنهم يتعرضون إلى عمليات استغلال مبالغ فيها بسبب ارتفاع أسعار سكنات الطالبات والموظفات، على الرغم من عدم توفير المرافق الجيدة مقابل ارتفاع الأسعار، موضحة: "المباني متهالكة والمرافق سيئة والبنية الأساسية قديمة، ومع ذلك تجاوز سعر الغرفة المفردة 120 ريالا وتفتقر لأبسط الخدمات وهي خدمة التكييف، كما أن صاحب السكن لا يهتم بالصيانة الدورية".
وتطالب (م.ش) بتخصيص جهة حكومية لتنظيم سكنات الطالبات والرقابة عليها، بسبب وجود العديد من المضايقات من الشباب في الساعات المتأخرة من الليل، إذ إنهم يتجمعون أمام سكنات الطالبات ويرفعون صوت الأغاني بالسيارات، ناهيك عن المضايقات المباشرة للمستأجرات.
وتبين الطالبة (أ.س) أن أصحاب السكنات الطلابية يقومون باستغلال الطالبات من خلال نظام استئجار سيئ، إذ تبدأ المعاناة مع أول دقيقة لدخول المبنى وتوقيع عقد غير مصدق لضمان دفع الإيجارات المرتفعة، دون أي مبالاة بحقوق الطالبات، الأمر الذي يزيد من معاناة الطالبات وأولياء أمورهن.
وتذكر (م.ب): "الإيجارات التي ندفعها تعد ظلما كبيرا إلى جانب مبلغ التأمين الذي يتم دفعه مع بداية كل عام، ولا نقدر على استرداده مع نهاية العام، كما أنه يتم جمع 6 طالبات في غرفة واحدة، وإلزام كل طالبة بدفع 45 ريالا شهريا في غرفة مشتركة، الأمر الذي ينتج عنه تكدس كبير لأعداد الطالبات داخل المبنى، وعدم توفير بيئة مناسبة للمذاكرة أو النوم".
وتتابع: "الغريب في الأمر أن هناك بندا في العقد بين الطالبة وصاحب السكن ينص على وضع وقت معين للدخول والخروج، وأحيانا يصل الأمر إلى حرمان الطالبة من الدخول إذا تأخرت عن الوقت المحدد حتى لو كان لديها ظرف صحي، لتبقى في الشارع لمجرد أنها تأخرت مع أنهم يرفعون شعار الحفاظ على الفتيات ومع ذلك قد يتركونها في الشارع طوال الليل".
وتؤكد (س.خ) أن الطالبة ملزمة بدفع إيجاري شهر حتى لو لم تكن متواجدة داخل السكن لأي سبب ما، وذلك بسبب العقد غير المصدق الذي أقر بنوده صاحب السكن، إذ إن الطالبة ملزمة بدفع إيجار عام كامل حتى لو كانت فترة دراستها 4 أشهر فقط مضيفة: "يتم التهاون في إصلاح بعض الأعطال، كما تفتقر السكنات لمبادئ الأمن والسلامة، ناهيك عن الأسرّة المصنوعة من الحديد، أو الأسرة غير المريحة، بالإضافة إلى أن خدمات الإنترنت شبه معدومة ولا تتوافر في كل المبنى، مما يزيد العبء المادي على الطالبة وولي أمرها، إلى جانب أنه لا يتم مراعاة طالبات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود".
وتشير الطالبة (ر.ع) إلى أنه يتم رفع قيمة الإيجار من قبل صاحب السكن دون الرجوع إلى الطالبات ودون وجود أي رقابة، كما أنه في بعض الأحيان يتم إجبار الطالبة على الانتقال إلى غرفة أخرى غير التي استأجرتها حسب رغبة صاحب السكن، مؤكدة: "أغلب المباني تفتقر للخدمات الأساسية التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطالب الجهات المعنية بالتدخل وفرض قوانين تضمن حقوق الطالبات وأصحاب السكنات وتخفف العبء على الأهالي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خفض مجموع القبول للدفعة الجديدة لبعض مدارس التمريض في قنا لـ 267 درجة
أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن خفض مجموع القبول للدفعة الجديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق بمدارس التمريض -للبنين والبنات - المحافظة إلي ٢٦٧ درجة، وذلك في مدارس التمريض بمركز أبوتشت، فرشوط، الوقف ونقادة، ومركز دشنا
وأشار وكيل الوزارة، بأن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلًا، وتشمل تلك الشروط: أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن ( ٢٦٧ )درجة بتلك المدارس، مع ضرورة أن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة، وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة
كما أكد الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، بأنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على سبع درجات على الأقل من عشرة في كل اختبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن سبعين في المئة
وأضاف "عبد الخالق "، بأنه لا يُعد الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد اجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة الذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط اجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة،
كما أوضح وكيل الوزارة، بأنه سوف يتم مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولي الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، علي أن يتم التقديم في موعد أقصاه ( غدًا الأربعاء ٣٠ يوليو )، ويتم تقديم الملف من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الابتدائية أو مستخرج رسمي منها، وعدد عشر صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر ولا يُسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة