سكنات الطالبات.. معاناة مستمرة تحتاج إلى رقابة!

 

◄ الطالبات يشتكين من "جشع" بعض أصحاب السكنات والافتقار إلى الخدمات

الرؤية- ريم الحامدية

اشتكى عدد من الطالبات من ارتفاع أسعار السكنات الخاصة وافتقارها للكثير من الخدمات الأساسية وعدم وجود رقابة على هذه السكنات من قبل أي جهة رسمية، الأمر الذي يتيح لأصحاب السكنات استغلالهن ورفع قيمة الإيجار الشهري وعدم الالتزام بإجراء الصيانات الدورية، أو توفير مستلزمات السكن من مطابخ وقاعات للمذاكرة.

وتقول الطالبة (ج.ج) إنهم يتعرضون إلى عمليات استغلال مبالغ فيها بسبب ارتفاع أسعار سكنات الطالبات والموظفات، على الرغم من عدم توفير المرافق الجيدة مقابل ارتفاع الأسعار، موضحة: "المباني متهالكة والمرافق سيئة والبنية الأساسية قديمة، ومع ذلك تجاوز سعر الغرفة المفردة 120 ريالا وتفتقر لأبسط الخدمات وهي خدمة التكييف، كما أن صاحب السكن لا يهتم بالصيانة الدورية".

 

 

وتطالب (م.ش) بتخصيص جهة حكومية لتنظيم سكنات الطالبات والرقابة عليها، بسبب وجود العديد من المضايقات من الشباب في الساعات المتأخرة من الليل، إذ إنهم يتجمعون أمام سكنات الطالبات ويرفعون صوت الأغاني بالسيارات، ناهيك عن المضايقات المباشرة للمستأجرات.

وتبين الطالبة (أ.س) أن أصحاب السكنات الطلابية يقومون باستغلال الطالبات من خلال نظام استئجار سيئ، إذ تبدأ المعاناة مع أول دقيقة لدخول المبنى وتوقيع عقد غير مصدق لضمان دفع الإيجارات المرتفعة، دون أي مبالاة بحقوق الطالبات، الأمر الذي يزيد من معاناة الطالبات وأولياء أمورهن.

وتذكر (م.ب): "الإيجارات التي ندفعها تعد ظلما كبيرا إلى جانب مبلغ التأمين الذي يتم دفعه مع بداية كل عام، ولا نقدر على استرداده مع نهاية العام، كما أنه يتم جمع 6 طالبات في غرفة واحدة، وإلزام كل طالبة بدفع 45 ريالا شهريا في غرفة مشتركة، الأمر الذي ينتج عنه تكدس كبير لأعداد الطالبات داخل المبنى، وعدم توفير بيئة مناسبة للمذاكرة أو النوم".

وتتابع: "الغريب في الأمر أن هناك بندا في العقد بين الطالبة وصاحب السكن ينص على وضع وقت معين للدخول والخروج، وأحيانا يصل الأمر إلى حرمان الطالبة من الدخول إذا تأخرت عن الوقت المحدد حتى لو كان لديها ظرف صحي، لتبقى في الشارع لمجرد أنها تأخرت مع أنهم يرفعون شعار الحفاظ على الفتيات ومع ذلك قد يتركونها في الشارع طوال الليل".

وتؤكد (س.خ) أن الطالبة ملزمة بدفع إيجاري شهر حتى لو لم تكن متواجدة داخل السكن لأي سبب ما، وذلك بسبب العقد غير المصدق الذي أقر بنوده صاحب السكن، إذ إن الطالبة ملزمة بدفع إيجار عام كامل حتى لو كانت فترة دراستها 4 أشهر فقط مضيفة: "يتم التهاون في إصلاح بعض الأعطال، كما تفتقر السكنات لمبادئ الأمن والسلامة، ناهيك عن الأسرّة المصنوعة من الحديد، أو الأسرة غير المريحة، بالإضافة إلى أن خدمات الإنترنت شبه معدومة ولا تتوافر في كل المبنى، مما يزيد العبء المادي على الطالبة وولي أمرها، إلى جانب أنه لا يتم مراعاة طالبات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود".

وتشير الطالبة (ر.ع) إلى أنه يتم رفع قيمة الإيجار من قبل صاحب السكن دون الرجوع إلى الطالبات ودون وجود أي رقابة، كما أنه في بعض الأحيان يتم إجبار الطالبة على الانتقال إلى غرفة أخرى غير التي استأجرتها حسب رغبة صاحب السكن، مؤكدة: "أغلب المباني تفتقر للخدمات الأساسية التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطالب الجهات المعنية بالتدخل وفرض قوانين تضمن حقوق الطالبات وأصحاب السكنات وتخفف العبء على الأهالي".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية