إيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال فى عمر 14 عاماً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، أن إيطاليا وافقت على قانون يسهل اعتقال وسجن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا كجزء من حملتها على جرائم الأحداث بعد سلسلة من القضايا البارزة التى تورطت فيها عصابات المراهقين.
إيطاليا تُبدي استعدادها لمساعدة المغرب في مواجهة آثار الزلزال إيطاليا تؤكد التزامها بالحل الدبلوماسي لأزمتي النيجر والجابون
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جيورجيا ميلونى، إن "جرائم الأحداث تنتشر كالنار فى الهشيم" بعد أن وافقت حكومتها على القانون، الذى ينص أيضًا على السجن لمدة تصل إلى عامين لآباء الاطفال المتغيبين عن المدارس.
تم تسمية القانون على اسم كافيانو، وهى ضاحية محرومة اجتماعيًا ومليئة بالجريمة فى نابولي، حيث سافرت ميلوني، التى تقود جماعة إخوان إيطاليا اليمينية المتطرفة، الأسبوع الماضى بعد الاغتصاب الجماعى المزعوم لفتاتين. ووعدت ميلونى خلال الزيارة بتعزيز الأمن وإعادة تأهيل الحي.
وفى مؤتمر صحفى نادر أمس الخميس، قالت إن حكومتها "تضع نفسها هناك" لمعالجة قضية قالت إنها أهملت من قبل الإدارات السابقة. وقالت: "إنه ليس تحديا سهلا".
ويعنى القانون أنه يمكن اعتقال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا على الفور، على سبيل المثال إذا تم القبض عليهم وهم يحملون أسلحة أو مخدرات.
وسيكون للسلطات أيضًا سلطة مصادرة الهواتف المحمولة من المجرمين الأحداث ومنعهم من التردد على مناطق معينة.
حتى الآن، لا يمكن إبقاء الطفل المجرم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو تحت الإقامة الجبرية، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تنطوى على عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات أو أكثر، وهو ما يستبعد معظم الجرائم باستثناء القتل. وقد تم تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، مما يسهل فرض الحبس الاحتياطى فى الجرائم الأقل خطورة.
وقالت ميلونى إن القانون يهدف إلى ثنى القاصرين عن ارتكاب الجرائم، ويتضمن إجراءات "لإعادة إدماج وإعادة تأهيل" المجرمين الشباب.
وقالت: "لا أحد يريد أن يلقى بأطفال يبلغون من العمر 12 عاما فى السجن"، زاعمة أن الإجراءات "وقائية وليست قمعية".
ومع ذلك، وعدت ميلونى بـ "السجن مدى الحياة" للقاصرين الذين ارتكبوا جرائم قتل.
ويأتى القانون أيضًا فى أعقاب اعتقال سبعة ذكور الشهر الماضي، من بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة الاغتصاب الجماعى فى باليرمو، بصقلية.
وقال ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، إن القاصرين الذين يطلقون النار يجب أن "يعاقبوا مثل البالغين"، بينما جدد دعواته لإخصاء المغتصبين كيميائيا.
وفى الوقت نفسه، دافعت ميلونى عن شريكها، أندريا جيامبرونو، الصحفى التلفزيونى التى أثار جدلاً الأسبوع الماضى بعد أن قال إنه يجب على النساء "تجنب السكر" إذا أردن تجنب التعرض للاغتصاب.
وقالت ميلوني، التى لديها ابنة تبلغ من العمر سبع سنوات من جيامبرونو، للصحفيين إن كلماته قد أسيء تفسيرها، وأنها على الرغم من أنها كانت “متسرعة”، إلا أنها كانت مشابهة لما قالته لها والدتها، وهو “إبقاء عينيك مقشرتين”.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا اعتقال اعتقال الأطفال الحكومة الإيطالية
إقرأ أيضاً:
عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات