مجموعة العشرين تواصل محادثات اليوم الأخير من قمة نيودلهي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تواصل مجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والناشئة، اليوم الأحد، محادثاتها الدبلوماسية خلال قمة المجموعة في الهند، بعد يوم من تحقيق إنجاز مهم في التوصل لإعلان مشترك تجاوز الخلاف حول مسألة الإشارة للحرب المستمرة في أوكرانيا.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي النصب التذكاري لمناضل الحرية الهندي مهاتما غاندي في العاصمة نيودلهي اليوم.وفي اليوم الختامي للقمة، ستعقد جلسة العمل الثالثة للطاولة المستديرة تحت شعار "مستقبل واحد"، والتي تهدف إلى مناقشة شروط محددة حول كيفية التعامل مع قضايا مثل إصلاحات بنوك التنمية والمنظمات المالية الدولية.
قادة مجموعة العشرين يتفقون على إعلان مشترك https://t.co/AY9tv4BaPT
— 24.ae (@20fourMedia) September 9, 2023 ومن غير المتوقع أن تصدر قرارات مشتركة مهمة أخرى بعد أن توصل زعماء المجموعة إلى تسوية يوم السبت واتفقوا على إعلان مشترك للقمة.وقبل الإعلان عن هذا التقدم الكبير، أفاد المفاوضون بصعوبة التوصل إلى إجماع كاف لإصدار إعلان قمة تقليدي يحدد مجالات السياسة محل الاهتمام وتوجه أنشطة المنتدى.
وفي النهاية، أدت الصياغة الأكثر ليونة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا إلى عبور الوثيقة لخط النهاية.
#أوكرانيا تنتقد الإعلان المشترك لمجموعة العشرين https://t.co/ua9sOLQNjr
— 24.ae (@20fourMedia) September 9, 2023 وتمكنت موسكو من تفادي صياغة الوثيقة بما يدين صراحة غزو جارتها، كما حدث في قمة مجموعة العشرين العام الماضي في بالي بإندونيسيا، عندما تم الطلب من روسيا "الانسحاب الكامل وغير المشروط" من أوكرانيا.ورأى الدبلوماسيون أن الصياغة كانت بمثابة اتفاق على القاسم المشترك الأدنى، لكن هذا حال دون فشل القمة.
ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس الصياغة النهائية بشأن أوكرانيا في الإعلان المشترك بأنها ناجحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني قمة العشرين مجموعة العشرين مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»