مجموعة العمل من أجل فلسطين: ضم الضفة وغور الأردن إعلان حرب و اعتداء على حق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رفضها المطلق لقرار اسرائيل الكنيست الإجرامي، القاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن، الذي يشكل اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته على كامل ترابه، ويعد باطلا ولاغيا وفق كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأدانت المجموعة في بيان لها، التطبيع وخيانة الأنظمة العربية التي تذرعت بوقف الضم، في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل في مشروعها التوسعي بلا أي « احترام لاتفاقياتها و اصدقائها المطبعين »
ودعت العمل الوطنية من أجل فلسطين، بشكل عاجل كل القوى الحية في الوطن العربي والإسلامي إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، والعمل على إسقاط التطبيع باعتباره وصمة عار وتواطؤا مع الاحتلال.
مطالبة بتحميل المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالخصوص، المسؤولية الكاملة عن عجزه المخزي، الذي يشجع الاحتلال على المضي قدما في جرائمه.
وجددت الجمعية، التأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها، الشعبية والمسلحة، هي الرد المشروع والوحيد القادر على ردع هذا الاحتلال، وأن فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر أرض عربية لا تقبل المساومة.
وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إنها ببالغ الغضب والاستهجان، تتابع مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة عدوانية تمثل إجهازا نهائيا على كل ما تبقى من فلسطين التاريخية، ونسفا تاما للوهم الساقط ل »حل الدولتين ».
يأتي ذلك وفقا بيان للمجموعة، « بينما تستمر حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتجويعه، في ظل صمت دولي وعربي مريب، وتواطؤ مكشوف لبعض الأنظمة التي هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاضب ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: من أجل فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية".
وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى.
وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون.
وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية".
وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين".
ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها.
وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا".
وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم.
ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة.
وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك".
ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني.
ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور