كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، عن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري.
وأوضحت بيانات الجهاز الرسمي، أن التضخم ارتفع في أغسطس إلى 37.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ارتفاع قياسي جديد.
وكانت وكالة رويتزر قد كشفت في استطلاع، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية، من المتوقع أن يصل إلى أرقام قياسية، في أعقاب زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
مصر.. توقعات بارتفاع "قياسي" جديد للتضخم أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية متوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، وذلك مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه. وكان البنك المركزي المصري، ضمن مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، قد رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في 3 أغسطس الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة.
ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات والهزات الأمنية، تلتها جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الأوكرانية، خاصة مع اعتماد مصر على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح، إلى جانب العدد الكبير من السياح من البلدين، الذين كانوا يزورونها.
وتعثر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر، بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطه فى النواب للرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع نسبة التضخم
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للرقابة الحاسمة على الأسواق والأسعار بعد كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل في مصر إلى 13.9 % في المدن وأن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل الماضي.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطه قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لنحو 253.8 نقطة لشهر أبريل 2025، مقابل 250.6 نقطة خلال شهر مارس 2025.
كما تساءل النائب السيد شمس الدين عن أسباب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4% وارتفاع أسعار الاقمشة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%، وتكلفة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3% ؟
إضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال أبريل 2025، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، والأجهزة المنزلية بنسبة 1.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.4%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.2%.
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة مواجهة ارتفاع تكلفة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7% وذلك كما جاء تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤكداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والأسعار مع وضع أسعار استرشادية لمختلف أنواع السلع والخدمات.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد أكد فى تقريره ارتفاع سعر معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.7%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 15.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4% وأمتعة شخصية بنسبة 4.3%.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة