فوبيا طنطاوي ومسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر

مبكرا كنت ممن رأوا أن الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة بنهاية هذا العام أي بعد 3 شهور تقريبا هي مسرحية هزلية جديدة على غرار ما حدث في 2014 و2018، وربما يكون الجديد فيها هو تغيير شكلي في الإخراج بحيث لا يحصل السيسي على نسبة 98 في المئة كما حدث من قبل، وإنما يكتفي بنسبة 70 أو 75 في المئة مع توزيع النسبة الباقية على باقي المرشحين، الذين يفترض أنهم يقبلون مسبقا القيام بدور الكومبارس، ويرضون بتلك النسب التي لا يحلمون بتحقيقها في ظل انتخابات نزيهة!! والتي ترفع قيمتهم السياسية داخل أحزابهم أو تياراتهم، وتمنحهم لقب مرشح رئاسي سابق!!

لكن ما لفت انتباهي كما لفت انتباه آخرين حالة الهياج الإعلامي الرافض لترشح النائب السابق أحمد طنطاوي، ظهر ذلك في برامج القنوات المملوكة لشركة المخابرات (المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تمتلك غالبية القنوات التلفزيونية الخاصة والصحف والمواقع الإخبارية، وشركات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

. إلخ)، كما ظهر في قنوات يوتيوب الداعمة للنظام وللسيسي شخصيا، والتي وصلت حالة الهياج فيها إلى حد توجيه اتهامات الخيانة والعمالة والتمول الأجنبي ضد طنطاوي وأنصاره ومن يقومون بعمل توكيلات له، بل والمطالبة بالقبض على طنطاوي ومحاكمته وحبسه بدعوى أنه يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.

الهياج الإعلامي أو "فوبيا طنطاوي" التي سيطرت على وسائل الإعلام المحلية تكشف خوفا حقيقيا لمعسكر النظام من مرشح جاء من خارج ترتيبات الإخراج المسرحي، وطرح خطابا سياسيا مختلفا عما يريده المخرج، تمسك بتطبيق الدستور على الجميع بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر مواطن، وتعهد بالإفراج عن سجناء الرأي دون تمييز، وطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات، ورفض سياسة العزل العنصري ضد ملايين المصريين
هذا الهياج الإعلامي أو "فوبيا طنطاوي" التي سيطرت على وسائل الإعلام المحلية تكشف خوفا حقيقيا لمعسكر النظام من مرشح جاء من خارج ترتيبات الإخراج المسرحي، وطرح خطابا سياسيا مختلفا عما يريده المخرج، تمسك بتطبيق الدستور على الجميع بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر مواطن، وتعهد بالإفراج عن سجناء الرأي دون تمييز، وطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات، ورفض سياسة العزل العنصري ضد ملايين المصريين بدعوى انتسابهم للإخوان، مؤكدا أن الفيصل في التعامل مع أي شخص هو الدستور والقانون، والقضاء الطبيعي، وهو ما استنفر الأذرع الإعلامية، فراحت توجه الاتهامات له بأنه يخطط لإعادة الإخوان إلى المشهد، وهو ما يرفضونه بشدة لخطورته على مصالحهم.

لست من حزب طنطاوي، ولا تياره، ولكن هذه الهوجة الإعلامية ضده دفعتني وغيري للتفكير في مدى خطورة هذا المرشح الشاب، وأقصد الخطورة على النظام الحالي وليس على الأمن القومي كما تدعي الأذرع الإعلامية، ورغم قناعتي التامة بأن فوز طنطاوي أو أي مرشح غيره هو من سابع المستحيلات في ظل نظام يدرك أن غيابه عن السلطة يعني نهايته، ومحاكمته، إلا أن تحركات طنطاوي وخطابه، واستمراره في هذه التحركات وهذا الخطاب حتى فتح باب الترشح على الأقل، يمثل ضربات موجعة لنظام هش لا يقوى على مواجهة هذا الخطاب، وقد بذل الغالي والرخيص خلال السنوات الماضية حتى تمكن من تكميم الأفواه، وفرض سياسة الصوت الواحد عبر احتكاره لغالبية وسائل الإعلام، وعبر سنه للمزيد من التشريعات المقيدة لحرية التعبير، والتي بلغت حد المحاسبة على ما ينشر على صفحات فيسبوك.

فبعد أن نجح النظام في سياسة تكميم الأفواه تلك إذ به يواجه مرشحا رئاسيا يتحدث من داخل الدولة وليس من خارجها، كما أنه لا يمكن تصنيفه من أهل الشر، لأنه كان ولا يزال جزءا من معسكر 30 يونيو، وليس من المعسكر المضاد الذي يوصف بأهل الشر، وإذ بهذا المرشح يكسر التابوهات التي فرضها النظام خلال العشرية السوداء، وبالتالي لم تستطع أذرعه الإعلامية الرد على ما يطرحه فلجأت إلى أسلوب الطعن والتخوين، والمطالبة بضبطه وحبسه فورا لخطورته الشديدة، وهي اتهامات تستوجب محاكمة هؤلاء الإعلاميين و"اليوتيوبرز" الذين أطلقوها، لكن أنّى لذلك أن يحدث في ظل سلطة هي التي أطلقت تلك الأبواق وتعهدت بحمايتها.

في مقابل هذا الهياج الإعلامي ضد طنطاوي فإن هناك صمتا بل رضا وترحيبا بباقي المرشحين المعلنين أو المحتملين، لأن هؤلاء المرشحين مطلوبون وفقا للمسرحية، ولكل منهم أدوار مرسوم، وقد يكون أحد تلك الأدوار هو الاشتباك مع طنطاوي أو غيره من المرشحين، ليقدموا مادة دسمة للأذرع الإعلامية، وإبراز الأمر باعتباره تراشق بين مرشحين أو معارضين سياسيين ضد بعضهم، وليس للسيسي أو سلطته علاقة بالأمر كما حدث في أزمة حبس الناشر هشام قاسم
في مقابل هذا الهياج الإعلامي ضد طنطاوي فإن هناك صمتا بل رضا وترحيبا بباقي المرشحين المعلنين أو المحتملين، لأن هؤلاء المرشحين مطلوبون وفقا للمسرحية، ولكل منهم أدوار مرسوم، وقد يكون أحد تلك الأدوار هو الاشتباك مع طنطاوي أو غيره من المرشحين، ليقدموا مادة دسمة للأذرع الإعلامية، وإبراز الأمر باعتباره تراشق بين مرشحين أو معارضين سياسيين ضد بعضهم، وليس للسيسي أو سلطته علاقة بالأمر كما حدث في أزمة حبس الناشر هشام قاسم التي تصورها تلك الأذرع باعتبارها خناقة بين قطبين معارضين أحدهما ناصري والآخر ليبرالي، وأن النيابة قامت فقط بدورها تجاه بلاغ مقدم إليها، رغم أن النيابة ذاتها بكل فروعها تتجاهل مئات بل آلاف البلاغات الأخرى رغم أهميتها البالغة، ورغم أن الكثير منها يمكن أن ينقذ حياة بشر، أو ينقذ مقدرات وثروات الوطن.

في ظل هذا الهياج الإعلامي ضد طنطاوي لنا أن نتوقع كيف ستتعامل السلطة معه في قادم الأيام إذا استمر مرشحا منفردا من خارج الصندوق الرسمي (هناك توقعات بحدوث مفاجآت خلال الشهور الثلاثة المقبلة)، وستكون محطة الاختبار الأولى هي جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، والتي يجري جمعها خلال مدة زمنية قصيرة ستحددها اللجنة العليا للانتخابات، رغم أن حملة طنطاوي تنشر أعداد متطوعيها في كل المحافظات لإيصال رسالة عملية بقدرتها على جمع تلك التوكيلات المطلوبة (25 ألف توكيل، من 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف توكيل للمحافظة الواحدة). والمتوقع أن تصدر السلطة توجيهات غير مكتوبة لمكاتب التوثيق إما بتعطيل عمل تلك التوكيلات بحجج مختلفة، أو بإبلاغ السلطات الأمنية عن أصحاب تلك التوكيلات لتهديدهم أو تلفيق قضايا لهم، كما يحتمل أن تدس السلطة توكيلات مزورة ضمن التوكيلات الممنوحة لطنطاوي بهدف استخدامها لاحقا ضده، وإذا نجح طنطاوي في معركة التوكيلات فسوف ندخل مستوى جديدا للمعركة سيتابعه العالم أجمع.

twitter.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21