أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية ملء سد النهضة، القضية التي لطالما أثارت خلافات بين بلاده ودولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان.
وقال آبي في مقطع فيديو على حسابه بموقع "إكس": "يسعدني الإعلان أن عملية الملء الرابع والنهائي لسد النهضة تمت بنجاح.
وأضاف أن "عملية الملء تمت رغم التحديات الداخلية والضغوط الخارجية"، وتابع "أتعهد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية".
የሕዳሴው ግድብን አራተኛና የመጨረሻ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን ሳበሥር በታላቅ ደስታ ነው። ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመሥራታችን ፈጣሪ ረድቶናል። በገንዘባቸው፣ በዕውቀታቸው፣ በጉልበታቸውና በጸሎታቸው በሥራው ውስጥ የተሳተፋችሁ ሁሉ… pic.twitter.com/Z6MISpmFIQ
— Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) September 10, 2023 لا اتفاقومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله، إلا أن الجولات الطويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن عن أي اتفاق يذكر. وشهد أغسطس(آب) الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، لافتاً إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق "يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
#إثيوبيا: الملء الرابع لسد النهضة في موعده
https://t.co/66oyUDSn4l
يذكر أن أديس أبابا أعلنت في 22 يونيو (حزيران) الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
ودشنت إثيوبيا رسمياً في فبراير (شباط) 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5 آلاف ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مصر إثيوبيا سد النهضة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إلغاء شامل للرسوم
اتفقت اليابان والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انطلاق قمة مجموعة السبع المقررة في يونيو المقبل، في محاولة لحل النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على قطاع السيارات الياباني.
وأعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في الحكومة اليابانية، ريوسي أكازاوا، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن تنازلات أمريكية شاملة بشأن جميع الرسوم، لا سيما التي تستهدف السيارات وقطع الغيار والألمنيوم والصلب.
وتواجه اليابان احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو المقبل، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وتسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنّعة للسيارات من رسوم تصل إلى 25%، وهي خطوة تعتبرها طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر صناعاتها التصديرية.
وقال أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بواشنطن عقب جولة رابعة من المفاوضات استمرت 130 دقيقة، إن الموقف الياباني "لم يتغير"، وإن بلاده تعتبر الرسوم "غير مقبولة"، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق "يتوقف على استجابة الولايات المتحدة لهذه المطالب".
رغم تحفظه على الخوض في تفاصيل الجولة الأخيرة، أوضح أكازاوا أن النقاش شمل قضايا غير جمركية أيضًا، مثل سلاسل توريد أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في ظل ما يسمى "الأمن الاقتصادي" المشترك.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات، لكنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق "لا يخدم المصالح اليابانية"، خاصة في ظل تحفّظات متزايدة داخل طوكيو من احتمالات تقديم تنازلات تضر بقطاع السيارات.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن الوزير بيسنت أجرى مناقشات وصفتها بـ"الصريحة والبناءة" مع المسؤول الياباني، ناقش خلالها الطرفان أهمية معالجة قضية الرسوم والتدابير غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وتعد هذه المحادثات جزءًا من جهود أوسع تعكف عليها واشنطن لإعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع الدول الصناعية الكبرى، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، ومساعي إدارة ترامب لتحقيق توازن تجاري يخدم الاقتصاد الأمريكي.