ڤودافون: التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شاركت "ڤودافون بيزنس" في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي المؤتمر ليؤكد التزام مصر تجاه القضايا السكانية على المستوى الدولي لوضع خطط واقعية تسعى للارتقاء بجودة الحياة.
أعرب محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بڤودافون مصر عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي يمثل مناسبة هامة لاستعراض قضايا الصحة والتنمية والاستدامة، مؤكدًا على دور ڤودافون بيزنس الفعّال في تعزيز هذه القضايا الحيوية، من منطلق إيمانها بأن التحول الرقمي يمكنه لعب دور كبير في تطوير القطاع الصحي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الحلول التقنية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى مشاركة ڤودافون في عدد من مشروعات التحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر، مثل مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف الخطيب، أن هذه المشاركة تجسد مساهمة ڤودافون بيزنس في تحقيق مستقبل صحي أفضل وأكثر استدامة للمجتمع المصري من خلال تقديم الحلول التكنولوجية اعتمادًا على خبراتها الواسعة في مجال رقمنة القطاع الطبي، وامتلاكها أحدث التقنيات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث سبق للشركة تنفيذ والإشراف على العديد من المشروعات اعتمادًا على كوادرها المدربة على أعلى مستوى، ودخولها في شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والجهات الصحية لتطوير وتنفيذ منظومة طبية متكاملة وفعالة.
ڤودافون شاركت في ميكنة منظومة التأمين الصحي من خلال تطوير النظام الخاص بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى التي تشمل 6 محافظات تخدم أكثر من 5 مليون مواطن ، وذلك بالتعاون مع ثلاث هيئات، وهم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، من خلال البوابة الالكترونية لتسجيل واعتماد المنشآت الصحية، مرورا بأنظمة ادارة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، ونظام تسجيل الملفات الطبية للمنتفعين، وحتى انظمة ادارة المطالبات الخاصة بالتأمين وادارة بيانات المنتفعين. بالإضافة الى التكامل اللحظي بين جميع الأنظمة.
كما أن ڤودافون تقوم بتنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بالشراكة مع شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية، الذي يهدف لرقمنة الرعاية الصحية وإنشاء ملفات طبية متكاملة لجميع المواطنين، حيث يتضمن المشروع 79 مستشفى تابعة لـ 11 جامعة، بالإضافة إلى 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر، ويخدم أكثر من 10 ملايين مريض سنويًا. وساهمت ڤودافون في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تساهم في تحقيق مستوى أفضل للخدمات المقدمة بالمستشفيات، فضلاً عن توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بإدارة المستشفيات، وتدريب العاملين بالمستشفيات على استخدام هذه التقنيات، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا