اطلاق دائرة شركاء الطيران المدني بالتعاون مع 20 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي في 10 سبتمبر/ وام / أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني "دائرة شركاء الطيران المدني"، التي تضم مسؤولين وخبراء استراتيجيين من عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية وكذلك ممثلي القطاع الخاص من المؤسسات ذات الصلة بمجتمع الطيران المدني، بهدف تحقيق تكامل في الرؤى والخطط الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة تعمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون وتخلق فرصاً اقتصادية جديدة تعزز من جهود تطوير وتنمية قطاع الطيران المدني بالدولة.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران، إنه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي والاتجاه المتزايد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتزايد الحاجة إلى تطوير منظومة قطاع الطيران المدني للتعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تولدها تلك المتغيرات المتلاحقة.
وأضاف " من هذا المنطلق، فإن توطيد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع شركائنا بمحتمع الطيران المدني من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يمثل أولوية لضمان تنفيذ خطط التطوير والرؤى الاستراتيجية لمستقبل قطاع الطيران، وبما يلبي الأهداف الوطنية والرؤية المستقبلية للدولة".
وتم إطلاق "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني، في دبي، بحضور ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، والناقلات الوطنية والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية والسلطات المحلية للطيران المدني والشركات المصنعة.
واشتملت الورشة على استعراض الهيئة العامة للطيران المدني الخطة الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الخامسة للهيئة للأعوام 2023-2026، والقائمة على رؤية طموحة في تطوير منظومة طيران مدني آمنة و تنافسية ومستدامة، بالتركيز على 4 محاور أساسية وهي: تطوير بنية تنظيمية للطيران المدني محفزة للأعمال والاستثمار، وترسيخ مكانة الطيران المدني الإماراتي على الساحة الدولية، وتعزيز التحول الرقمي في تنظيم ومراقبة قطاع الطيران المدني، وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في الطيران المدني.
كما تم استعراض خارطة طريق لعمل "دائرة شركاء الطيران المدني" خلال المرحلة المقبلة وسبل تعزيز آليات تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق تكامل الخطط والأهداف الاستراتيجية وتطوير مشاريع ومبادرات مشتركة، بما يتواءم مع توجهات الدولة لمستقبل قطاع الطيران المدني وبما يخدم الأهداف الاستراتييجية والتنموية للإمارات وفق وثيقة مبادئ الخمسين ومحددات رؤية "نحن الإمارات 2031".
شارك في أعمال الورشة ممثلون من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكالة الإمارات للفضاء، ودائرة البلديات والنقل - إدارة النقل الجوي، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الطيران المدني بالشارقة، ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومطارات دبي، ومطار الشارقة، وشركة ستراتا للتصنيع، وشركة العربية للطيران، ومجموعة الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران قطاع الطیران المدنی للطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية