شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المقبلة، حيث يتم تجهيز المقار الانتخابية وإعلان ضوابط المتابعة من وسائل الإعلام والمجتمع المدني وغيرها، فضلا عن تحديد الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.
وبالتأكيد يساوي الدستور المصري بين المواطنين المصريين سواء في الداخل أو الخارج في الحقوق والواجبات، فإن التصويت في الانتخابات الرئاسية واحدا من الحقوق التي منحها القانون للجميع.
ومنح قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014، الحق لكل مصري في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفقا لمجموعة من الضوابط.
شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤
تنص المادة (29) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وبالنسبة للجان الإقتراع، تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التي تحددها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
وأكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
و في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، خلال اجتماعه الصحفي الاسبوعي أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة رانياط المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!