أول تعليق من مصر على إعلان إثيوبيا ملء خزان سد النهضة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية المصرية، إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، استمرار من جانب أديس أبابا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015.
وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن إعلان المبادئ ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
وشددت الخارجية المصرية على أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية، "يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
وتابعت: بأن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأعلنت إثيوبيا يوم الأحد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة على النيل الأزرق.
وبعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".
وفي شباط/فبراير 2022، دشنت أديس أبابا رسميًا إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.
يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا ومنذ عام 2011، تتفاوض للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.