«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة موظف بصندوق التأمين الاجتماعي لسوء سلوكه
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، برفض الطعن المُقام من باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، بمجازاته بخصم 5 أيام من راتبه لسلوكه مسلكًا لا يتفق مع الواجب للوظيفة.
سوء السلوكوقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ الطاعن باحث حقوق تأمينية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، منطقة البدرشين سابقًا، وحاليًا بمنطقة وسط الجيزة، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة بتقديم شكوى تتضمن وقائع غير صحيحة في حق الزملاء وإحداث مشادات في أماكن العمل واحتفاظه بورقة خاصة بسجل الحضور والانصراف.
وتداول نظر الدعوى أمام المحكمة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26 يوليو 2020 أصدرت المحكمة حُكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة، على أن الثابت من الأوراق صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 1 أبريل 219، وقد علم به الطاعن بتاريخ 9 أبريل 2019، وتظلم منه، وقد تم رفض تظلمه، وعلم برفض تظلمه ثم أقام طعنه الماثل.
وتقدم الطاعن بطلب التوفيق للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بموجب الطلب رقم (608) لسنة 2019، أي بعد إقامة الطعن الماثل، ومن ثم فإنه يكون قد أخل بإجراء جوهري قد استلزم المشرع اتخاذه قبل اللجوء للقضاء، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا التأمين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للرجل المخلوع إعادة زوجته بحكم .. القانون يجيب
تتساءل العديد من السيدات والرجال عن هل يجيز القانون الطعن على الخلع وخلال النقاط التالية نرصد لكم الرأى القانون فى ذلك الأمر لاستيضاحه قانونا :
نصت محكمة النقض فى أحكامها علي أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة