رئيس هيئة مصائد خليج عدن يبحث مع عدد من رؤساء الجمعيات السمكية في خليج عدن سبل التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
بحث رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي صباح اليوم الإثنين في مكتبه بالعاصمة عدن مع عدد من رؤساء الجمعيات السمكية السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى العمل السمكي في خليج عدن.
وفي مستهل اللقاء أوضح رئيس الهيئة أن هيئة مصائد خليج عدن تسعي إلى الارتقاء بمستوى عمل الجمعيات السمكية في خليج عدن على كل المستويات ووفق الأطر القانونية والتنظيمية كون ذلك سيخدم الأهداف الحقيقية المرتبطه ارتباط مباشر بالصياد بشكل خاص والمواطنين والمجتمع بشكل عام،وإضاف قائلا إن هيئة مصائد خليج عدن تشيد بكافة الجهود المبذولة للدفع بالعمل التعاوني السمكي نحو آفاق جديدة من البناء والتطوير لما من شأنه مساعدة الصيادين الذين يواجهون العديد من المشكلات.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجمعيات السمكية في خليج عدن كون ذلك يعزز من مبدء الشراكة والتكامل بين الجمعيات السمكية والصيادين من جهه والهيئة من جهه أخرى.مؤكدا على ضرورة إعادة تصحيح أوضاع الجمعيات السمكية والإشراف على تفاصيل قانونية ممارسة أنشطتها وفق القوانين والاجراءات المنظمه لذلك وبما يخدم مصالح الصيادين الخاصة.
من جهتهم رؤساء الجمعيات السمكية في خليج عدن أبدوا ارتياحهم الكبير للجهود التي يبذلها رئيس الهيئة في خدمة الصيادين ومدى حرصه الشديد للحفاظ على المخزون السمكي في خليج عدن.
حضر اللقاء كلا من صالح الحسيني رئيس جمعية العريش وأنور مهدي أحمد عضو جمعية صيرة وسالم علي عبدالله مسؤول مالي جمعية رامبو وجمال محمد عبدالله بلعيد جمعية الدولفين وفارس أحمد عوض جمعية الحسوة وناصر على صالح اليزيدي جمعية الكود وأحمد سعيد سالم الكود
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.