عضو «التحالف الوطني» مارجريت مينا: نسعى لتوحيد الجهود الأهلية لصالح المواطن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني يعد خطوة ثابتة من أجل تحقيق أفضل استثمار للعمل التنموي في مصر والمجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
ولفتت «مينا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القانون تتماشى مواده مع أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، بالإضافة إلى أن التحالف الوطني غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري.
هدف التحالف الوطنيوأكدت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن التحالف الوطني يتكون من 23 منظمة مجتمع مدني فضلا عن اتحاد العام للجمعيات المؤسسات بجانب مبادرة حياة كريمة، والهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، فضلا عن التخطيط الجيد للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كافة ربوع الدولة، مصيفة أن «الهدف الأساسي للتحالف الوطني هو توحيد الجهود، مما يضمن الوصول لنتائج اكثر فاعلية، بالتالي يعم الخير والإفادة على كل الأهالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تعتمد قراراً يمنياً لحماية التعليم والتراث والإعلام في زمن الحر
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن البعثة اليمنية تقدمت بمشروع القرار لتوفير الحماية اللازمة للتراث الثقافي، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث في زمن الصراع المسلح، وكذا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، واتفاقية حماية التراث غير المادي للبلاد، مع توفير الحماية اللازمة لقطاعي التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام.
وأشار القرار، إلى الدمار الكبير الذي لحق بقطاعات التعليم والتعليم العالي، وما لحق بالمدارس والجامعات من تخريب أدى إلى إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وتشريد أعداد كبيرة من الطلاب، بالإضافة للتدمير المستمر الذي تتعرض له مواقع التراث العالمي في اليمن، منوها بالمخاطر الناجمة عن تهريب الآثار والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اليمنية.
ودعا القرار إلى إنشاء حساب خاص لتوفير الدعم الطوعي من طرف الدول الأعضاء لدعم الجمهورية اليمنية في قطاعات عمل اليونسكو في البلاد، ولأجل تنفيذ خطة العمل الشاملة في هذا الخصوص.
وألزم القرار، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، رفع تقارير للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، عن مدى التقدم في خطة العمل.
وأدان القرار استمرار اعتقال الحوثيين للموظفين الدوليين، بما في ذلك استمرار اعتقال أربعة من موظفي اليونسكو، مطالباً بإخلاء سبيلهم فوراً، دون قيد أو شرط.
وطالب القرار، المديرة العامة للمنظمة، بتحريك الدعم اللازم للمساعدة في استمرار عمل المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم الفني وتوفير الدعم المالي والفني مع الاهتمام بتوفير التعليم للطلاب النازحين، والعمل على مبادرات لدعم قطاع الإعلام وحماية الصحافيين.
كما حث المجلس التنفيذي لليونسكو المديرة العامة على العمل على خطة عمل شاملة للتعافي في قطاعات التعليم والتعليم العالي والثقافة والصحافة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، بما يضمن استمرارية عمل تلك القطاعات، لفترة ما بعد الدعم الدولي، والعمل على توفير الدعم في الحلالات الطارئة لتوثيق وحماية مواقع التراث العالمي في الظروف الاستثنائية.
وثمن مندوب اليمن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، محمد جميح، جهود الدول التي دعمت وتبنت مشروع القرار وعلى وجه الخصوص جميع الدول العربية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا