عضو «التحالف الوطني» مارجريت مينا: نسعى لتوحيد الجهود الأهلية لصالح المواطن
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني يعد خطوة ثابتة من أجل تحقيق أفضل استثمار للعمل التنموي في مصر والمجتمع الأهلي وجميع الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019.
ولفتت «مينا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القانون تتماشى مواده مع أحكام الدستور المصري وقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، بالإضافة إلى أن التحالف الوطني غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والإداري.
هدف التحالف الوطنيوأكدت رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن التحالف الوطني يتكون من 23 منظمة مجتمع مدني فضلا عن اتحاد العام للجمعيات المؤسسات بجانب مبادرة حياة كريمة، والهدف الرئيسي من هذا التحالف هو تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، فضلا عن التخطيط الجيد للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في كافة ربوع الدولة، مصيفة أن «الهدف الأساسي للتحالف الوطني هو توحيد الجهود، مما يضمن الوصول لنتائج اكثر فاعلية، بالتالي يعم الخير والإفادة على كل الأهالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة مبادرة حياة كريمة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين