«الوطنية للانتخابات»: 9 مؤسسات أجنبية و37 محلية تتابع الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد 46 مؤسسة مجتمع مدني مصرية وأجنبية ومجالس قومية، في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتضمن القرار، 34 مؤسسة مجتمع مدني مصرية هي كلاً من: «مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، وجمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية العفو المصرية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، وجمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان.
واشتمل القرار على قيد كلاً من: «مؤسسة اللواء عصام الدين ماضى أبو العزايم، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة ابن النيل للتنمية، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالجيزة، وجمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، وجمعية الوحدة العربية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
واحتوى القرار، على كلاً من جمعية المجلس القومى الأفريقى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان، وجمعية البناء للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية الكوكب المنير، والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بالإسماعيلية، ومؤسسة إنسان حول العالم.
وتضمن القرار اعتماد 3 مجالس قومية لمتابعة الانتخابات، وهي كلاً من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة.
واشتمل القرار على 9 منظمات ومؤسسات أجنبية، هي كلاً من: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة متطوعون بلا حدود، ومنتدى اوغندا للمنظمات غير الحكومية، وجمعية هيومان اكت للعمل الإنسانى، وجمعية Zemous، ومنظمة ايكو اليونان، منتدى جالس الدولى، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، والبرلمان العربى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات المصریة لحقوق الإنسان المجلس القومى
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري