مؤسسة شباب القادة "YLF" يشيد بجهود مركز شباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، أننا حريصون على البحث ودعم الشباب من ذوي المهارات، وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أننا نحرص على تدريب وتأهيل الشباب.
وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، أن هناك اهتمام بالاتحادات الطلابية وطلاب الجامعات أيضا، مشيرا الي توفير مركز للتقييم وانتقاء العناصر المتميزة ودعمهم بمختلف المهارات لتأهيلهم للقيادة، وتم مقابلة الطلاب من نحو 108 جامعة ومعهد، والتمكين السياسي للشباب، بلقاء أعضاء اتحادات الطلاب في هذه المؤسسات.
وأشاد “فتحي” بجهود مركز شباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة "ميدسي" وما يتم من ربط لشباب المصريين بالخارج بالوطن، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن هناك حرص على الانتقاء وفقا لمهارات الشباب، ودعم خبراتهم، مشيرا إلى أن هناك لجان في اتحاد الطلاب معنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية ويمكن الاستفادة منهم في توعية الشباب.
واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، والوفد المرافق له لبحث التعاون بين وزارة الهجرة ودمج انشطة المؤسسة في جهودها لدمج شباب المصريين في الخارج في خطط الدولة، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات.
حضر اللقاء من مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة شباب القادة، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة صفاء حسني مديرة برنامج "هي تقود"، وأحمد حسام مدير برامج الأنشطة الطلابية بالمؤسسة.
وتضمن اللقاء استعراضاً لعدد من البرامج التي تقدمها مؤسسة شباب القادة للشباب، والتدريبات المختلفة لدعم الشباب في المدارس و الجامعات بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
كما تم تقديم عرض عن برنامج الأنشطة الطلابية Leaders leagueوهي أول مسابقة لدعم الأنشطة الطلابية في مصر في ستة مجالات رئيسية: الصحة العامة، التصنيع والتصميم ،التكنولوجيا والابتكار، التنمية البشرية والمجتمعية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء و نماذج المحاكاة من خلال تقديم التدريب، تقديم الدعم المادى وتسليط الضوء الإعلامي على مشروعاتهم مع ربط الشباب بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وكذا برنامج She leads، المعني بدعم تمكين الطالبات من التعليم الفني في مصر و خلق جيل من رائدات الأعمال في مختلف قطاعات التعليم الفنى، والذي بدأ منذ 2019، بدراسة سوق العمل ودعم الطالبات لتأسيس شركاتهم و تحقيق ربح مادى ثابت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأهيل الشباب وزارة الهجرة السفيرة سها جندي مؤسسة شباب القادة
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.