كيف سيتعامل المواطن الأردني مع قانون السير الجديد؟ خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
السرعة الزائد ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات حوادث السير الإنسان الأردني بطبيعته يميل لتجاوز النظام
قال أستاذ هندسة الطرق تركي عبيدات، إن السرعة الزائد ليست السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات حوادث السير في الأردن، مؤكدا أن أغلب حوادث السير في الآونة سجلت في المدن.
اقرأ أيضاً : إدارة السير: أكثر من 4 آلاف مخالفة قيادة استعراضية متهورة منذ بداية 2023 -فيديو
وأضاف عبيدات لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن حالة الطرق الهندسية كما هي في الأردن منذ سنوات طويلة، ولا يوجد أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات في المناطق المكتظة، مؤكدا أن حجز أحد المسارب في الطريق تسبب بارتفاع نسبة الحوادث.
وأوضح أن قانون السير الجديد جاء في وقته ونحن بحاجته، ولكن في ذات الوقت علينا العمل على تحسين البنية التحتية الخاصة بالطرق، وخاصة فيما يتعلق باستحداث أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات، وتوسيع الطرق.
ثقافة الفارس وتجاوز النظاممن جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع حسين محادين، إن مقدمات تشريع القوانين يجب أن تكون قائمة على التشاركية بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز الوعي المجتمعي لتسهيل تقبلها.
وأضاف محادين، أن الإنسان الأردني بطبيعته يميل لتجاوز النظام، وثقافة الفارس هي من تحدد سلوكياتنا في الأماكن العام والطرق وغيرها، مبينا أنه يجب العمل على تعزيز ثقافة احترام النظام العام.
وأشار إلى أنه العديد من العوامل الأساسية هي من تحدد درجة تقبل المواطنين من عدمة للقوانين التي تشرع، منها الظروف الاقتصادية، وطالما أن القوانين تشرع ستكون درجة التقبل أبطأ.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير الحكومة الأردن حالة الطرق البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.