وزير الخارجية التونسي يناقش مع مسئول أممي علاقات الشراكة والتعاون القائمة بينهما
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ناقش نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تعود تاريخها إلى أكثر من 35 عامًا والتي تشمل مجموعة واسعة من المبادرات ومشاريع التعاون.
وثمّن الوزير - بحسب بيان الخارجية التونسية، اليوم/الثلاثاء/ - مساهمة البرنامج في تدعيم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في إطار وضع دولي وإقليمي معقّد، مؤكدًا على أن تونس ستعول على نفسها وعلى شركائها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد الوزير، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من أجل بلورة وتنفيذ برامج شراكة تستجيب للتوجهات الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى مجالات الحوكمة والتغير المناخي والبيئة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تداعيات هذه التغيرات المناخية لاسيما في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتتالية والمترابطة التي يشهدها العالم وتأثيراتها السلبية على تقدم مسار تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المسؤول الأممي عزمه على مواصلة العمل مع تونس بهدف تطوير البرامج التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما يستجيب لتطلعات البلاد وفي إطار الملائمة مع أولويات المخطط التنموي لتونس 2023-2025، مؤكدًا على أن ازدهار تونس وتقدمها هي مصلحة إقليمية وعالمية.
وشدد على التزام البرنامج بتعزيز الشراكة والتعاون باعتبار تونس نقطة ارتكاز في المنطقة، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمشورة والعمل على حشد الموارد اللازمة لتمويل البرامج التنموية من أجل ازدهار تونس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نبيل عمار التغير المناخي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.