قمّة العشرين وما بعد قناة السويس
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قمّة العشرين وما بعد قناة السويس
شهدت خريطة العالم عدّة مشروعات للربط بين الشرق والغرب، تمثل بدائل لقناة السويس.
يتألف المشروع الجديد من ممرّين منفصلين: شرقي يربط الهند والخليج العربي، وشمالي يربط الخليج وأوروبا.
يحقّق المشروع توازنًا لا غنى عنه للمصالح الغربية بين علاقات دول الخليج المتنامية مع الصين، وعلاقتها التاريخية مع الغرب.
أطلقت قمّة العشرين طلقة أولى في مواجهة عالمية تتجاوز الاقتصاد لما هو أبعد: مشروع يحوِّل السعودية إلى جسرٍ بين آسيا وأوروبا.
تنفيذ الممرّ الجديد، وما سبقه من مشروعات، يهدّد دور القناة التاريخي، لكنها جميعًا لا تعني طيّ صفحة من تاريخ العالم الحديث اسمها "قناة السويس".
لغة إطلاق المشروع تعكس طموحًا كبيرًا، فهو "ممرٌّ" اقتصادي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ووصفه الرئيس الأميركي باتفاق "تاريخي" و"سيغيّر قواعد اللعبة"!
يولد المشروع في سياق صراعٍ دوليٍّ ضارٍ بين الغرب والصين، ويمثّل مشروع "الحزام والطريق" الصيني أهم أدواته والآن يدخل الغرب بمواجهة مباشرة بمشروع من النوع نفسه "يغيّر قواعد اللعبة".
من باب الاقتصاد وإعادة هيكلة حركة السلع التقليدية والرقمية، يعيد الغرب تحديد "الأوزان النسبية" لدول المنطقة، بعد سنوات سيولةٍ سياسيةٍ شهدت مخاطر حقيقية أبرزها حصار قطر.
* * *
في غياب الرئيسين الروسي والصيني، أطلقت قمّة العشرين طلقة أولى في مواجهة عالمية تتجاوز الاقتصاد إلى ما هو أبعد: مشروع يحوِّل السعودية إلى جسرٍ بين آسيا وأوروبا، ويأتي الإعلان المفاجئ بعد أيام من توقيع اتفاق ثلاثي (إسرائيل، قبرص، اليونان) يستبعد مصر من ترتيبات مهمّة لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.
وأهم ما في مشروع القمّة أنه ينضم إلى قائمة مشروعاتٍ ستشكل خصمًا من رصيد قناة السويس ودور مصر التاريخي في الأجل المنظور. والمتاح عن المشروع من معلوماتٍ لا يتجاوز ما أُعلن في بيان تدشينه، لكن لغة إطلاق المشروع تعكس طموحًا كبيرًا، فهو "ممرٌّ" اقتصادي يربط الهند وأوروبا والشرق الأوسط، ووصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه اتفاق "تاريخي" و"سيغيّر قواعد اللعبة"!
وعلى المستوى الجيوستراتيجي، قال الرئيس الأميركي إنه يؤدّي إلى "شرق أوسطٍ أكثر استقرارًا وازدهارًا وتكاملًا"، ويضم المخطّط دولا عدة، ويشمل مشروعات سكك حديدية وربط موانئ بحرية وخطوطًا لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات لنقل البيانات.
والأطراف الموقّعة (أميركا، السعودية، الإمارات، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) لا تشمل مصر، ويرتفع سقف طموح المخطط ليشمل سككا حديدية جديدة من أنغولا إلى زامبيا والمحيط الهندي. ويتألف المشروع الجديد من ممرّين منفصلين: شرقي يربط الهند والخليج العربي، وشمالي يربط الخليج وأوروبا.
وقبل هذا المشروع، الذي كُشِف عنه فجأة، وخلال سنوات قليلة، شهدت خريطة العالم عدّة مشروعات للربط بين الشرق والغرب، تمثل بدائل لقناة السويس. روسيا تتحرّك في اتجاهين: ممر شمالي قطبي يعمل حاليًا عدة أشهر، وخلال أعوام قليلة سيكون ممرًا بين أقصى شرق آسيا وغرب أوروبا بكلفة أقلّ وخلال زمن أقصر، وفي اتجاه الجنوب تخطّط روسيا لربط الهند وإيران بممر "شمال – جنوب" الذي ينقل البضائع بين عدة دول، أهمها الهند، من دون المرور في قناة السويس.
وأبرمت الإمارات اتفاقًا للنقل مع إيران وتركيا (ممرّ الشارقة – مرسين) لنقل البضائع إلى أوروبا من دون المرور بالقناة. أما العراق فجمع عدة دول في مشروع مشترك للنقل الدولي يسمّى "طريق التنمية" يبدأ من ميناء "الفاو الكبير" عبر خط سكك حديد فائق السرعة لنقل ملايين الحاويات بين شمال الخليج العربي والموانئ التركية.
وإذا تحقّق ما تتحدّث عنه إسرائيل من وجود مخطّط لربط إسرائيل بالسعودية عبر شبكة سكك حديد وخطوط أنابيب، فإن طريق التواصل التاريخي بين الشرق والغرب، الذي كان أحد أهم العوامل المؤثرة في تاريخ مصر الوسيط والحديث، بل كان دور الجسر التاريخي باب عواصف سياسية وعسكرية ليس آخرها حرب السويس (1956). والإعلان المفاجئ عن تدشين المشروع الجديد في "قمّة العشرين" يحمل دلالات كثيرة مهمة جدا.
يولد المشروع تحت سقف صراعٍ دوليٍّ ضارٍ بين الغرب والصين، ويمثّل مشروع "الحزام والطريق" الصيني أحد أهم أدواته على الإطلاق، وبعد تردّد غربي يدخل الحلفاء الغربيون في مواجهة مباشرة بمشروع من النوع نفسه، يمكن، كما عبّر الرئيس الأميركي، أن "يغيّر قواعد اللعبة".
وبتوقيع الاتفاق تكون "عصا البلياردو الغربية" قد ضربت عدّة كرات، أولها تقديم حافز كافٍ للهند لتحسم "تأرجحها" بين الغرب وروسيا، وهي في أشدّ الحاجة إلى ما يدعمها في تنافسها مع الصين.
في الوقت نفسه، يحقّق المشروع توازنًا لا غنى عنه للمصالح الغربية بين علاقات دول الخليج المتنامية مع الصين، وعلاقتها التاريخية مع الغرب، ومن باب الاقتصاد وإعادة هيكلة حركة السلع التقليدية والرقمية، يعيد الغرب تحديد "الأوزان النسبية" لبعض دول المنطقة، بعد سنوات سيولةٍ سياسيةٍ شهدت مخاطر حقيقية (لعل أكثرها وضوحًا سنوات حصار قطر).
وخليجيًا، يحرّر الممر الجديد دول شبه الجزيرة من قيود جغرافية كبلتها لعقود طويلة، وهو سيحولها من "مُهدَّدة" بوضع جغرافي محفوف بالمخاطر، إلى مرتكز لأحد أهم ممرات التجارة في العالم.
وتنفيذ الممرّ الجديد، وما سبقه من مشروعات، يهدّد الدور التاريخي للقناة، لكنها جميعًا لا تعني طيّ صفحة من تاريخ العالم الحديث اسمها "قناة السويس"!
والأرجح أن هذه المشروعات ستكتب نهاية الهالة الأسطورية التي أحاطت بالقناة منذ حفرها، وستغيّر "الوزن النسبي لمصر" إقليميًا ودوليًا.. وستبقى القناة، وإلى أجل لا يعلمه إلا الله، أحد أهم الممرّات البحرية العسكرية في العالم.
*ممدوح الشيخ كاتب وباحث مصري
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغرب أميركا بايدن الهند الصين الحزام والطريق قناة السويس الممرات البحرية قمة العشرين الرئیس الأمیرکی ر قواعد اللعبة قناة السویس یربط الهند
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تعقد اجتماعًا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري لبحث التطورات الإيجابية بالملاحة بالمنطقة
في إطار مساعيها الرامية لترسيخ مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، وامتدادا لجهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والمنظمات البحرية الدولية والجهات المعنية، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، وLars Lange السكرتير العام للاتحاد، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر.
كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية.
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي وانخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لا تذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة.
وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة.
وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري.
من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI"، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.
وفي ذات السياق أكد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية.
وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.