دانيال.. الحصيلة تتجاوز 5 آلاف قتيل في مدينة ليبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت، يوم الثلاثاء، عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة.
وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وانقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الانقاذ، وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.
ويشير الموت والدمار المذهلان اللذان خلفتها العاصفة "دانيال" إلى مدى شدتها، فضلا عن ضعف الدولة التي مزقتها الفوضى لأكثر من عقد من الزمان.
وبدأت المساعدات الخارجية للتو الوصول إلى درنة، يوم الثلاثاء، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة.
وألحقت الفيضانات أضرارا أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة.
وأظهرت لقطات مصورة عشرات الجثث مغطاة وملقاة في ساحة مستشفى في درنة. وأظهرت صورة أخرى مقبرة جماعية مكدسة بالجثث.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.