عريضة أميركية تطالب بدعم مشروع قرار يوقف تمويل انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
واشنطن - صفا
أرسلت منظمات حقوقية وإنسانية في الولايات المتحدة الأميركية عريضة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، تطالبهم فيها بدعم مشروع قرار يوقف تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت العريضة بدفع الإدارة الأميركية إلى التوقف عن تمويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، عبر دعم مشروع قرار (H.
وكانت النائب في مجلس النواب الأميركي بيتي ماكولوم قد تقدمت بمشروع قانون "الدفاع عن حقوق الإنسان للعائلات والأطفال الفلسطينيين" الذين يعيشون تحت الاحتلال، من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وضمان عدم استخدام أموال "دافعي الضرائب الأميركيين" لدعم الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والمساعدات الأميركية لإسرائيل التي تزيد على 3 مليارات دولار.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مشروع قرار الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»