بالتفصيل.. تعديلات في شروط إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة "استطلاع" بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.
وعدّل المركز الفقرة الثانية من المادة السابعة لتنص على الآتي: يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أن يقدم للمركز طلبًا يقدمه 10 أشخاص على الأقل وفقًا للنموذج المعد لذلك من المركز.
وذكرت الفقرة أن يكون النموذج مصحوبًا ببيان يوضح بيانات طالبي التأسيس مثل الاسم حسب الهوية الوطنية، ورقم الهوية الوطنية، والمهنة، والعنوان الوطني وبيانات التواصل شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.
واشترطت الفقرة توضيح اسم وبيانات الشخص المفوض من قبل طالبي التأسيس، وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، وعمل لائحة أساسية للجمعية وفقًا للنموذج المعد من المركز، بحيث لا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة، مع ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى.
إنشاء فروع للجمعيةأجازت اللائحة للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وتحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له، وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.
وأوجبت على مؤسسي الجمعيات تزويد "المركز" بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن الانتخابات مع محضر فرز الأصوات، خلال 15 يومًا من تاريخ الاجتماع.
وتشكل الجمعية العمومية - من خارجها - لجنة انتخابات مكونة من 3 أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.
لخدمة #القطاع_غير_الربحي وتمكينه ودعمه، يساهم #نظام_الشركات_الجديد بتنظيم الشركات غير الربحية وتطوير اللوائح بما يخدم المجتمع. https://t.co/nBF9wpCPlo— المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (@ncnp_sa) September 7, 2023اختصاصات مجلس الإدارة
ذكر "المركز" أن اللائحة الأساسية تحدد اختصاصات مجلس الإدارة، ومنها اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح.
إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.
وألزمت اللائحة مؤسسي الجمعيات بالسعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية.
مراعاة الأحكام ذات الشق الماليكما أوجبت اللائحة على الجمعيات مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله، ولوائحهما التنفيذية، وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة.
ودعت إلى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية، وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، مع إمكانية ان يكون الحفظ الكترونيًا مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من "المركز".
وأكد "المركز" أنه لا يجوز للجمعية والمؤسسة التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة