عضو بـ«النواب» تكشف تفاصيل مشروع قانون المسنين الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تعكف حاليا على عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد، والمقرر إعادة تقديمه في دور الانعقاد الرابع.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون المسنين الجديد «مهم للغاية»، لاسيما وأنه يخاطب قضايا كبار السن واحتياجاتهم، موضحة أنها مشكلة عالمية وللأسف لايوجد اهتمام حقيقي بهم سواء على المستوى المالي أو الاجتماعي.
وأضافت: «لا يوجد إلزام دولي أو ثيقة ملزمة لحقوق المسنين على مستوى العالم، وهذا القانون من القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده مع بداية أكتوبر المقبل».
وأوضحت أن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المسنين الجديد سيشمل عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، للاستماع إلي رؤيتهم.
وبحسب مشروع قانون المسنين الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، تصبح الدولة ملتزمة بالعمل خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون، على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه خلال العمل، ويحدد القانون الجديد سن المسن بـ65 عاما.
مشروع قانون المسنين الجديدوتتكفل الدولة بإصدار بطاقة جديدة للمسن حتى تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له، وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ووفقا لمشروع القانون يكون للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في حالات محددة، أبرزها ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعما نقديا وفقا لـ«تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدي آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين مشروع قانون المسنين الجديد
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع، التي تتضمن إلغاء "قانون قيصر" ضد سوريا.
وحاز مشروع القانون على 312 صوتاً بالموافقة، مقابل 112 بالرفض في مجلس النواب. وبعد إعلان نتائج التصويت، انطلقت احتفالات في مدن سورية، وفقاً لقناة "الإخبارية" الرسمية.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع القانون الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجاري.
وفي السياق، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "إكس": إن "مجلس النواب أجاز مشروع موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وفيها مادة إلغاء قانون قيصر إلغاءً غير مشروط، بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً".
وأضاف "بعد إجازته في النواب، يتجه المشروع الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المقبل، ويُرسل بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه".
وأشار إلى أن "تصويت النواب كان هو الأصعب، وقد انتهينا منه، ألف مبارك لسوريا وللسوريين.. عام 2026 دون عقوبات".
ويُتوقع أن يساهم إلغاء العقوبات في دعم تعافي الاقتصاد السوري، وتعزيز استقرار الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وحسب قناة الإخبارية السورية، يتيح تصويت الكونغرس على الصيغة النهائية لملحق إلغاء القانون، بأن يصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
ووفق مسودة وثيقة مُعدّة في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني، فإن رفع القانون تطلب مراجعة دورية لأداء الحكومة السورية.
ونصت المسودة على أن سوريا تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، ومكافحة إنتاج المخدرات.
وذكرت أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض العقوبات.
ويعدّ قانون قيصر، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي لحماية المدنيين السوريين في ديسمبر 2019، واحداً من أقسى العقوبات الاقتصادية والقانونية على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقد فرض قانون قيصر عقوبات على مجموعة متنوعة الأفراد والشركات والكيانات في بلدان ثالثة، ممّن يزاولون أنواعاً محددة من الأعمال التجارية التي تسهم في تمويل الحرب في سوريا، أو تسهم في مشاريع إعادة الإعمار مع حكومة النظام، وكذلك مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات في سوريا.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي للمصور العسكري فريد المذهان الملقب بـ"قيصر"، والذي سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها أفرع النظام.