إزالة 66 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء في قرى أسيوط.
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 66 حالة تعدي في مركزي القوصية وأبنوب خلال الحملات المستمرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لإزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة والبناء المخالف بحزم ودون تهاون أو تقاعس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لهذا الملف الهام، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.
وأشار إلى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية للمتابعة والمراقبة الدورية لرصد أي حالة تعدي وإزالتها في المرحلة الأولى لمنع تكرار التعدي مستقبلاً وللحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء. وأكد أيضًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز، بمشاركة اللواء حاتم هدهود مساعد مدير الأمن لفرقة الشمال، والمقدم تامر هارون نائب مأمور مركز القوصية، والمقدم محمد جمال عبدالناصر وكيل فرع الشمال، والمقدم أحمد صلاح كرم رئيس المباحث، والرائد يوسف السيد ومصطفى فتحى وصالح البارودي ومحمد عبدالحميد نواب رئيس المركز، والمهندس على هريدي مدير حماية الأراضي الزراعية، والمهندس خالد محمود طه مدير الإدارة الزراعية، ومسئولي الزراعة والتنظيم بقيادة المهندس أحمد منجي وفرج عبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بفزاره وصفاء بدوي رئيس الوحدة المحلية بمير.
وأسفرت الحملة عن إزالة 43 حالة تعدي تعد على مساحة واحد فدان و١٣ قيراط بمنطقة حوض الحوشه وغيط النعناع، فضلاً عن إزالة 8 حالات تعدي بمنطقة الزرابي بالقوصية، عبارة عن ردم أساسات وقواعد وفك شده خشبية وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم والزراعة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء، وتم خلالها إزالة 15 حالة تعدي، منها حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بعزبة البورة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، وتم ردم القواعد في المهد، بمشاركة علاء محمود يونس رئيس قرية بني إبراهيم، و8 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الحمام، بمشاركة أحمد إسماعيل رئيس القرية، فضلاً عن إزالة 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية المعابدة بحوض أبوشبيش وحوض الجاحر بالعطيات البحرية وحوض حبيش بالمعابدة الغربية وسكن القرية أملاك دولة، بمشاركة زين عباس خلف رئيس القرية باللضافة الي إزالة حالتين من التعدي على أرض زراعية في منطقة الشهابية التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمديات، بالتعاون مع رئيس القرية مدحت عبدالحافظ. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط القوصية أبنوب محافظ أسيوط محافظة أسيوط الأراضی الزراعیة الوحدة المحلیة على أرض زراعیة حالة تعدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية