وزيرة التخطيط تلتقي مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمناقشة سبل التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد، الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل موضحة أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
كما أشارت السعيد إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت السعيد بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت السعيد أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
ومن جانبه تحدث د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير. وأشار كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، تحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وتم التأكيد خلال اللقاء أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل، وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمیة المستدامة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط القطاع الخاص فضل ا عن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي: حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي وشراكة دولية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية دور السفراء في دعم علاقات مصر الخارجية، مشددة على أن تمثيل الدولة في الخارج مسؤولية وطنية، وأن السفراء يشكلون جسور تواصل وشراكة بين مصر ودول العالم في مختلف مجالات التعاون، وفي مقدمتها ملفات الحماية الاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل الوزارة، التي تشمل الحماية والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى دور المؤسسات التابعة للوزارة مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية خلال العقد الأخير، تعادل ما أُنجز منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة 2024-2027، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الوزارة احتفلت مؤخرًا بمرور عشر سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي تحول مؤخرًا إلى حق تشريعي بموجب قانون "الضمان الاجتماعي"، موضحة أن 7.7 مليون أسرة استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، بينما تم تخارج 3 ملايين أسرة، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، بنسبة التزام تعليمية بلغت 81%.
وفي إطار تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية، عرضت الوزيرة خطة الوزارة لتعزيز ما أسمته بـ "الاقتصاد الرعائي"، الذي يستهدف توفير خدمات اجتماعية لائقة وخلق فرص عمل، خاصة في مجالات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الهمم، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برامج تدريب وتأهيل مهنية لسد فجوة الطلب على خدمات الرعاية.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في حوكمة وتطوير دور الرعاية والأسر البديلة الكافلة، مؤكدة العمل على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة للمتابعة، وتنفيذ لجان تفتيشية، ووضع معايير دقيقة لاختيار الأسر الكافلة بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
كما استعرضت الوزيرة الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2024-2028، التي ترتكز على التوعية والعلاج وإعادة دمج المتعافين، مشيرة إلى أن الصندوق بات بيت خبرة إقليميًا في هذا المجال.
وفيما يخص المجتمع المدني، أوضحت الوزيرة أنه تم إعادة هيكلة صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتطوير منظومة العمل الأهلي المميكنة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لقرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، الرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، مشيدة بدور المؤسسة في تقديم الإغاثة الإنسانية محليًا ودوليًا، خاصة في دعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال آليات ومخازن ومساعدات جاهزة للتحرك الفوري.
واختُتم اللقاء بتأكيد وزارة التضامن على استمرار التواصل مع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتقديم الدعم والتوضيح الكامل حول برامج وخطط الوزارة المختلفة.
1000409543 1000409542 1000409541 1000409540
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)