بولندا تحصل على إعفاء كامل من آلية إعادة توطين المهاجرين في الاتحاد الأوروبى
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية البولندى مارتسين كيرفينسكى أن بلاده حصلت على إعفاء كامل من إلزاميات آلية إعادة توطين المهاجرين ضمن "ميثاق الهجرة" الجديد للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل.
وأشار وزير الداخلية البولندي - في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشؤون الداخلية الأوروبي، أمس الاثنين - إلى أن الدول الأعضاء وافقت على استثناء بلاده من أي التزامات تتعلق بآلية إعادة التوطين أو التكاليف المالية المرتبطة بها، مضيفا: "بولندا معفاة من أي آلية لإعادة التوطين، وكذلك من أي نفقات مترتبة عليها.
وقدمت بولندا طلب الإعفاء إلى جانب خمس دول أخرى، هي: النمسا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وإستونيا، مستندة إلى استضافتها أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تعاملها المستمر منذ عام 2021 مع أزمة هجرة طارئة على حدودها مع بيلاروس، بحسب تقرير لمنصة (بولندا تى فى) الإخبارية.
وقال كيرفينسكي: "إن المناقشات بين وزراء الداخلية الأوروبيين كانت ساخنة"، مشيرًا إلى أن معارضة دول عدة، خصوصًا في جنوب أوروبا، للإجراءات المقترحة شكلت، من وجهة نظره، نجاحًا لموقف وارسو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبى بولندا توطين المهاجرين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبو غالي موتورز خطط توطين صناعة الدراجات النارية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية مثل مجموعة "بياجو" المالكة للعلامة الشهيرة "فيسبا".
وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل ترويج الاستثمار في صناعة الدراجات النارية وتوطين الصناعة وأثرها الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمعايير الجودة والأمان في هذا القطاع، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية،وأهمية العمل على توطين صناعة حقيقية ومواصفات قياسية تضمن سلامة المواطنين.
ووجه الخطيب بضرورة إعداد دراسة سوقية شاملة ومفصلة، بالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، لتحديد حجم الطلب المتوقع والمواصفات الفنية المطلوبة، لوضع تصور نهائي يمنع التهريب والاستيراد غير المقنن، ويضمن حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات المستهلك المصري من وسائل نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة.
من جانبه، استعرض السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، رؤية المجموعة لتعزيز مفهوم النقل الحضري الذكي والمستدام، موضحًا أن الدراجات النارية تمثل 70% من وسائل النقل في المدن الأوروبية وشرق آسيا، وتعد حلًا مثاليًا لتخفيف الزحام المروري في مصر.
وأشار إلى أن توفير دراجات نارية بمواصفات أمان قياسية ومحركات موفرة للطاقة في السوق المصري سيخدم شريحة واسعة من الشباب وطلبة الجامعات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات.