تفاصيل لقاء وزير العمل ومسؤولي البنك الدولي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرة تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر.
كما استعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري..
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد،لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية...وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يسهم في وضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.
..شارك في اللقاء من وزارة العمل :رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل،ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة..وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل وزير العمل يعقد اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة.. وهذه الملفات التي تم دراستها
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة العديد من الملفات الهامة.
في مستهلّ الجلسة، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، والذي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى وضع أساس قانوني شامل لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
ومن جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 نوفمبر 2025. درست الحكومة مختلف الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وفي سياق تجسيد مسار التحول الرقمي في البلاد وتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال.
كما استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تمحورت حولحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في قطاع الرقمنة، إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمةو التقدم في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لدعم اتخاذ القرار.
وفي ختام الاجتماع، وضمن متابعة الحكومة لأهم المشاريع المهيكلة، قُدّم عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز المنفذ الرابط بين الطريق السيار شرق-غرب وميناء جنجن بولاية جيجل، عبر المحول الواقع ببلدية العلمة في ولاية سطيف، والذي يمتد على مسافة 110 كيلومترات.