النزاهـة: هيئة استثمار كربلاء لم تتخذ الإجراءات القانونية بصدد مشروع سكنيٍّ متلكئ
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت دائرة التحقيقات عن إهمال هيئة الاستثمار في كربلاء، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد مشروعٍ مُتلكّئ، فضلاً عن هدرٍ للمال العام في أحد العقود التي أبرمتها المُحافظة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق كربلاء رصدت مُخالفات وإهمال هيئة الاستثمار في المُحافظة بمتابعة مشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، مُبيّنةً أنَّها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ إحدى الشركات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها إجازة استثماريَّة في العام 2012، بعد تلكؤها في إنجاز المشروع.
وأضافت إنَّ نسبة الإنجاز بلغت (14%) فقط، وإنَّ الشركة المُستثمرة حاولت تسويغ تلكُّـؤها بالادّعاء بـوجـود متجاوزيـن على الأرض التي يُنـفَّذُ علـيها المـشـروع؛ على الرغم من وجود تعهُّدٍ خطيٍّ مُوقَّعٍ من قبلها لإزالة التجاوز.
وتابعت الدائرة إنه تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء – قسم العقود، لافتةً إلى أنَّها لم تُطبّق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014) في تعاقدها مع الشركة المُنفّذة لمشروع حفر خندق عارضٍ مائيٍّ وسدةٍ ترابيَّةٍ وطريقٍ خدميٍّ حول مدينة كربلاء، مُنبّهةً إلى أنَّها استندت في التعاقد إلى تعليمات العقود الحكوميَّة رقم (1 لسنة 2008) الملغاة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.