المنشآت السياحية: إجبار السائح على الدفع بالعملة الأجنبية يخالف القانون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، كافة المطاعم الأعضاء بالغرفة من مخالفة قوانين وقواعد التعامل بالنقد الأجنبي على الأراضي المصرية.
وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال، في خطابه للمنشآت السياحية، إن الغرفة تلقت عدة شكاوى من السائحين بشأن إجبارهم على سداد الخدمات الإضافية والمشتريات والخدمات المختلفة بالمطاعم والكافيهات السياحية، بالعملات الأجنبية، موضحة أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يحق لأي منشأة إجبار شخص على الدفع بالعملة الأجنبية لأي خدمة أو مشتريات داخل مصر.
وحذرت الغرفة، المطاعم والمنشآت السياحية، من تعرض المخالفين لهذه القرارات لعقوبات وجزاءات قانونية من وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.
وكان المصري، أكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة التنمية المحلية، وتم الاتفاق على أن كافة الكافيهات والمطاعم في المحافظات السياحية لابد وان تكون بترخيص سياحي، كما تقدمت الغرفة بمقترح لوزارة السياحة والآثار تضمن مزايا تشجيعية محفزة لمن يحصل على ترخيص سياحي، منها الاستفادة من مميزات الشباك الواحد للمستثمرين، ورسوم مخفضة ومكان خاص لركن السيارات، وعددا من البنود الأخرى سواء المادية أو المعنوية.
وقال إن أسعار المطاعم السياحية تختلف من مكان لأخر، بحسب قيمة الإيجار ونوعية الأغذية والمشروبات المقدمة، وأجور العاملين والموقع وخلافه، لذا فإن ارتفاع أسعار المطاعم في مناطق مثل الساحل الشمالي يخضع للموقع وتكلفة التشغيل، بخلاف أن مطاعم هذه المنطقة تعمل 3 أشهر فقط في العام، ما يرفع من الإيجار ورواتب العاملين وبالتالي تكلفة الإنتاج على المنشأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السائحين السياحة الكافيهات
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة