مجلس العموم البريطاني يؤيد حظر استخدام الكاميرات الصينية بالمواقع الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافق مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.
يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين، بحسب "رويترز".
ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية. وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس العموم البريطاني
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليمني يطالب رئيس الوزراء بمعالجة عاجلة لأزمة المياه في تعز والكهرباء في عدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس مجلس النواب (البرلمان اليمني) الشيخ سلطان البركاني، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، تناولت قضايا خدمية ملحة تمس حياة المواطنين في عدد من المحافظات.
واشتملت الرسالة على المطالب التالية، أبرزها الكارثة الإنسانية في تعز، والتي تتمثل في إنقطاع المياه بشكل تام داخل المدينة، حيث بات المواطنون عاجزين عن توفير ماء الشرب لأسرهم، إلى جانب إنعدام التيار الكهربائي العام بشكل كامل، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
كما حلمت الرسالة، موضوع أزمة الكهرباء المتفاقمة، مشيرا إلى أن استمرار إنقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة ومتكررة في محافظات (عدن، المكلا، سيئون، لحج، أبين، الضالع)، وتفاقم معاناة السكان جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما جعل الظروف المعيشية لا تُطاق.
إضافة إلى انهيار العملة المستمر وتدني الدخل، والذي أدى إلى انعدام القيمة الشرائية لدخل المواطن في المناطق المحررة تقريبًا، وعدم كفايته لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، خاصة مع تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر.
وطالب البركاني في رسالته رئيس الحكومة بالإطلاع العاجل على هذه القضايا واتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لإيجاد حلول عاجلة توفّر هذه الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أكد على ضرورة تحميل الجهات والمقصرين مسؤولياتهم ومحاسبتهم، مع إحاطة مجلس النواب بما يتم اتخاذه من خطوات.
وقد جاءت مذكرة رئيس مجلس النواب استجابةً لرسالة سابقة وُقِّعت من قبل (50) عضوًا في المجلس، حملت ذات المطالب الملحة المتعلقة بمعاناة المواطنين في هذه المحافظات المحررة من الحوثيين.