قطر والسلفادور توقعان اتفاقية ومذكرتي تفاهم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس نجيب أرماندو بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين في القصر الرئاسي في العاصمة سان سلفادور.
فقد شهدا التوقيع على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة.
حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.
كما حضرها من جانب السلفادور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
كان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قد وصل إلى العاصمة سان سلفادور، أمس، في زيارة رسمية إلى جمهورية السلفادور.
وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار السلفادور الدولي سان اوسكار ارنولفو روميو أي غالداميز، سعادة الدكتور فيليكس أوغوستو أنطونيو أولوا غاراي نائب رئيس جمهورية السلفادور، وسعادة السيد فهد سالم المري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى السلفادور، وسعادة السيد ميلتون السيدس ماجانا هيريرا سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر السلفادور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
إقرأ أيضاً:
برلمان السلفادور يقرّ تعديلا دستوريا يجيز لبوكيلي الترشّح إلى ما لا نهاية
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتّع فيه أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشّح إلى ما لا نهاية.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينصّ أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ستّ سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لبوكيلي وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، وثلاثة نواب معارضين وقد صوّتوا ضد النصّ.
وفي حزيران/يونيو 2024 فاز بوكيلي بولاية ثانية بعد نيله 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الحكومة، إذ إنّ الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح.
وتنتهي ولاية بوكيلي في 2029 لكنّ التعديل ينصّ على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا "دون أيّ تحفظات".
وقالت آنا فيغيروا، النائبة المؤيدة لبوكيلي والتي قدّمت اقتراح التعديل الدستوري الأربعاء، إنّ إقراره خطوة "تاريخية" لأنّ "الأمر في غاية البساطة: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرّر إلى متى ستدعمون رئيسكم".
بالمقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النصّ "اليوم، ماتت الديموقراطية في السلفادور (...) لقد خلعوا أقنعتهم"، مندّدة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهلّ عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
ويتمتّع بوكيلي (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنّها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكّن بوكيلي من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدّى إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.
ويأتي هذا التعديل الدستوري بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحافيين والناشطين على الفرار من البلاد.