لودريان يدعم مبادرة برّي او حواراً بديلاً إذا فشلت
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دخلت مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في يومها الثاني امس في بيروت، مرحلة متقدمة من "التوزان السلبي" الامر الذي يضفي مزيدا من الشكوك والترقب حيال مصير الوساطة الفرنسية كما حيال الازمة الرئاسية في لبنان .
وفي هذا السباق كتبت" النهار:"ان الشكوك التي أثيرت فور اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفا "محتفيا" بمهمة لودريان وصوّرها كأنها مبادرة "مساعدة" ودافعة له، تبين امس انها تحولت واقعيا الى منحى اخر تمثل واقعيا في السعي لـ"تجميع" أكثرية نيابية تؤيد الحوار الذي دعا اليه بري وتبناه لودريان وربما، كما يقول بعض المطلعين، اختبأ وراءه لرصد التجربة، فاذا نجحت تشكل اختراقا معنويا يمكن المضي من خلاله الى اجتراح حل حيال انتخاب رئيس الجهورية.
وافادت معلومات ان لودريان أبلغ النواب التغييريين أنّ الرئيس المقبل لن يكون من الأسماء التي طرحها الأفرقاء أي لا فرنجية ولا أزعور وأعطاهم ضمانات أن تكون جلسة انتخاب الرئيس واحدة ومفتوحة وألا يُطيّر النصاب في الدورة الثانية. ووفق معلومات أخرى ان لودريان اكد أنّ السعودية تؤيد الحوار وستطلب من نواب السنة المشاركة في الحوار ، كما أكّد لودريان للنواب أنّ "الحوار ستليه دورات متتالية بجلسات مفتوحة" موضحًا "أنّ لديه ضمانات" ألّا يكون هناك تطيير للنصاب حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
وكتبت" الاخبار":الاشتباك الداخلي حول الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري تحوّل إلى اشتباك مع الفرنسيين أنفسهم، إذ سمع الموفد الرئاسي جان إيف لودريان اعتراضات من قوى وشخصيات معارضة لدعوة بري، طالبته بعدم التماهي مع موقف رئيس المجلس. وتردّد أن باريس، في حال لم تحصل استجابة من الأطراف المحلية لدعوة بري، قد تفكّر في دعوة توجّهها إلى القوى اللبنانية للتحاور أو التشاور حول آلية تتيح انعقاد المجلس النيابي سريعاً لأجل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
زوار العاصمة الفرنسية الذين تحدّثوا عن توافق فرنسي - سعودي حول الملف اللبناني، أشاروا إلى أن الأميركيين يضغطون للتوصل إلى اتفاق سريع، وأن هذا يصبّ في خانة الاستقرار الذي يراد أن يحصل في لبنان استعداداً لمرحلة جديدة يكون فيها الغاز والنفط المادة الرئيسية على جدول الأعمال.لكنّ الرغبات الغربية، وسعي فرنسا إلى تحقيق نجاح واضح في لبنان، يعوّض عن خيباتها المتتالية في أفريقيا، لم ينعكسا تفاهمات واضحة في لبنان، سيّما أن الطرف السعودي حافظ على وتيرة تدخّله التي تهدف إلى إبلاغ الجميع في لبنان بأن اللجنة الخماسية فوّضت فرنسا على قاعدة الإتيان برئيس توافق عليه غالبية القوى السياسية. وهو ما فسّره البعض بأنه دعوة إلى تجاوز الترشيحات القائمة، وخصوصاً سليمان فرنجية وجهاد أزعور.
وبناءً عليه، كان الجميع مهتماً بالوقوف على نتائج الاجتماعات التي عُقدت في باريس قبل وصول لودريان، وشارك فيها المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، وحضر جانباً منها ممثلون عن حلفاء السعودية في لبنان، أبرزهم النواب وائل أبو فاعور وملحم رياشي وفؤاد مخزومي. وقال هؤلاء إن «الرياض وباريس أصبحتا تتشاركان الموقف نفسه من الملف الرئاسي على عكس ما كان عليه الوضع سابقاً». علماً أن السفير السعودي دعا النواب السُّنّة إلى اجتماع اليوم يحضره لودريان.
وكتبت" نداء الوطن": في اليوم الثاني من زيارته لبنان، خرج الموفد الرئاسي الفرنسي عن تحفظه، كما تقتضي الأدبيات الديبلوماسية، فصارح محدثيه بـ»المأزق» الذي انتهت اليه مبادرته. وهو قدّم طلب المساعدة من هؤلاء على تقديم «حل وسط» ينهي الانسداد في مسار الاستحقاق الرئاسي العالق بين ممانعة تريد الحوار قبل الانتخابات، وبين معارضة تتمسك بالدستور الذي يقتضي إجراء الانتخابات أولاً.
في قراءة لـ»نداء الوطن» من مصادر تابعت لقاءات لودريان أمس انتهت الى المعطيات الآتية:خلال محادثات موفد الاليزيه بدا كأنه يشعر بأنه في مأزق، ولا يعرف أي اتجاه يريد أن يسلكه كي يغادر لبنان بإنجاز، لكنه أدرك أن هدفه لم يتحقق حتى الآن. وفي جلساته مع المعارضة، قال إن فريق الممانعة يتمسك بالحوار ممراً الزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي المقابل، تتمسك المعارضة بالانتخابات الرئاسية قبل الحوار. وسأل: «ماذا نفعل؟»، وقال: «أعطوني حلاً وسطاً». واقترح البحث عن «أفكار جديدة للخروج من الاستعصاء الرئاسي، إذ لا يمكن ان نبقى على ما نحن عليه اليوم». وسمع في المقابل من المعارضين: «صحيح اننا لا نستطيع أن نبقى في الحالة الراهنة، لكن الحل سيكون في تطبيق الدستور». وشدّدت المعارضة على ان الممانعة تطرح «ما هو خارج الدستور والأصول لفرض أمر واقع غير مقبول على الاطلاق». وهنا سأل لودريان محدثيه مجدداً: «ماذا استطيع ان أفعل؟ أنا لا احمّلكم المسؤولية أو العكس»، فجاءه الجواب: «على باريس ان تتبنى تطبيق الدستور. وهناك فريق عطل الاستحقاق طوال 13 جلسة ويريد ان يفرض الحوار خارج الدستور. ونعلم الى أين أوصلتنا كل تجارب الحوار. على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الأمر».
وحسب معلومات «اللواء» فإن بدءاً من الاربعاء في 20 الجاري، فإن خطوت عملية ستوضع على الطاولة لا سيما لجهة توجيه الدعوات الى الحوار، بعدما انضم اليها اللقاء الديمقراطي بصورة واضحة، بعد تفضيل النائب السابق وليد جنبلاط حوار بري ولودريان على بعض التغريدات من على التلال، في اشارة الى وجهة نظر «القوات اللبنانية» المناهضة للحوار على لسان رئيسها سمير جعجع، الذي اعتبر المشاركة في الحوار مضيعة للوقت، وملهاة، وان الحل بجلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس.
ولا يزال التيار الوطني الحر يراجع حساباته في ما خص المشاركة في الحوار، تحت وطأة المخاوف من الاتفاق على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وكتبت" الديار": مصادر سياسية مطّلعة اكدت أن «لا مجال لحلّ الأزمة الرئاسية اللبنانية، إلّا بالحوار ثمّ الحوار ثمّ الحوار»، وأنّ مبادرة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي تُشكّل المخرج لهذه الأزمة لا سيما مع انتهاء مهمّة لودريان الذي لن يعود الى لبنان. وهذا يعني بأنّ الموفد الفرنسي قام بتجيير مهمّته بعد انتقاله الى العُلا في السعودية لاستئناف عمله فيها كرئيس لوكالة التنمية الفرنسية في تشرين الأول المقبل، الى برّي، إذ دعم مبادرته للحوار. كما الى الموفد القطري الذي قد يخلفه كمتحدّث باسم اللجنة الخماسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد فشله في خرق جدار الأزمة الرئاسية. وتوقّعت عدم التوصّل الى أي نتائج إيجابية وحاسمة في نهاية زيارة لودريان في ظلّ المواقف السياسية المتناقضة، وفي ظلّ الرفض المتواصل من قبل البعض للحوار من دون تقديم أي بديل عنه، في الوقت الذي تُحدث فيه « الخماسية» تطوّراً يُنتظر نتائجه من خلال اجتماعها المرتقب يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك.
وكتبت" البناء": تظهّرت ملامح المبادرة التي يحملها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، مع تأكيده أمام من التقاهم، أنه يتبنى باسم اللجنة الخماسيّة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن هذا التبني هو تفاهم فرنسي سعودي بصورة خاصة، وأن لا أسماء لمرشحين يحظون بالدعم، بل آليّة يجب أن تنتج رئيساً، تمثل مبادرة الرئيس بري أساسها، ونقل عدد من نواب التغيير عنه تأكيده أن لا تعطيل للنصاب في الجلسات المتتابعة وفقاً لمبادرة بري، وأن لا بديل عن المبادرة إلا الخطر الوجودي. وكانت أولى علامات التبدّل الذي أنتجه موقف لودريان في إعلان النائب السابق وليد جنبلاط بوضوح أنه يفضل وجهة نظر بري ولودريان على وجهة نظر القوات اللبنانية، وأن النائب تيمور جنبلاط كرئيس للقاء الديمقراطي سوف يشارك في تلبية دعوة بري، بينما افتقدت مواقف رئيسي حزبي القوات اللبنانية والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل الرافضة لمبادرة بري نبرة التحدي، وبدت أقرب للتريث
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة انتخاب رئیس ان لودریان لودریان فی فی الحوار ة لودریان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية