المغرب يكثف التواصل لمعالجة آثار الزلزال على المواقع السياحية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يكثف المغرب تواصلهُ مع القطاع الخاص لمعالجة آثار الزلزال على أنشطة السياحة التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت وزارة السياحة أنها اتصلتْ بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. وفق بيانها.
وفي سياقٍ منفصل.. ارتفع عجز الميزان التجاري المغربي إلى 169.
وفقًا لنشرة الشهرية لمكتب الصرف؛ أوضحت البيانات أن الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو الماضي جاء بزيادةٍ قدرها % على أساس سنويًا
من جهةٍ أخرى.. حققت إيرادات قطاع السياحة في المغرب 5.6 مليار دولار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وبشكلٍ عام.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.
وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي الجاري.
وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 16 ماي، 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهمـا تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 46,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بلغت تواليا 41,3 مليار درهم و37,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، والمعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع موشر « مازي » بنسبة 0,1 في المائة ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 22 في المائة.
ويعكس هذا التطور، بالأساس، ارتفاعات بنسبة 15 في المائة في موشرات « الكهرباء »، و0,9 في المائة في « البناء ومواد البناء »، و5,6 في المائة في « الصناعة الغذائية »، و0,1 في المائة في « البنوك ».
وفي المقابل، أظهر مؤشرا « المساهمة والإنعاش العقاريين » و »الصحة » تراجعا بلغ تواليا 4,3 في المائة و3,7 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد تراجع من أسبوع لآخر من 2,6 مليار درهم إلى 1,9 مليار درهم، تم إنجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.