لحنة التربية: للإسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي الرسمي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال حشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور، نجاة عون، انطوان حبشي، ايهاب حمادة، اكرم شهيب، ايهاب مطر، حيدر ناصر، ملحم خلف، كما حضر المدير العام للتعليم العالي بالوكالة الدكتور مازن الخطيب والدكتور أنطوان زخيا، وذلك لاستيضاح الوزير الحلبي حول القرار الرقم"488 /2023 الصادر في الجريدة الرسمي والمتعلق بتنظيم التدريس في برامج الماجستير(ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي".
وقال النائب مراد بعد الجلسة :" عقدنا اجتماعا حضره وزير التربية والمدير العام لوزارة التربية في حصوص القرار الرقم 488/2023، المتعلق بتنظيم التدريس ببرنامج الماجسيتر وبعد المناقشة من الزملاء اعضاء اللجنة والاستماع الى مداخلات الوزير الحلبي والوفد المرافق وحفاظا على حرية التعليم من جهة وجودته من جهة اخرى وحسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي، أخذت اللجنة بالملاحظات التي تم شرحها وتقديمها للوزارة لتلاقي الشوائب المتعلقة بالشكل والمضمون ، وبعد الانتهاء من مناقشة القرار المذكور اطلعت اللجنة من الوزير الحلبي على مجريات وانطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية ولقاءاته مع الروابط التعليمية المختلطة". وأضاف: "وشددت اللجنة في هذا السياق على الاسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي ولا سيما اعضاء التعويضات المالية وبدلات الانتاجية حتى يتسنى لهم العودة الكريمة وانطلاق العام الدراسي الجديد بمرونة تضمن المحافظة على المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية". وتابع: "ولضمان استمرارية العام الدراسي نؤكد على الحكومة تأمين الدفعات المتبقية من قيمة الـ 150 مليون دولار او ما يعادلها او ما يوازيها في الوقت المتفق عليه والمطلوبة من وزارة التربية لتأمين فقط انطلاقة العام الدراسي بل ايضا استمرارية العام الدراسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة داخلية للتظلمات والشكاوى في الجهات الحكومية بعجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.
كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.
شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى، وتضمنت فصلاً واضحًا بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.
كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة.
وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية.
وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية.
كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخليا أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
أما المادة (78) نصت على تشكيل لجنة دائمة للتظلمات والشكاوى الداخلية في كل جهة حكومية بقرار من رئيس الجهة، على أن تضم ممثلين عن الموارد البشرية والشؤون القانونية، ويجوز الاستعانة بموظفين من داخل الحكومة.
واشترط القرار أن يكون رئيس اللجنة من موظفي الدرجة الثانية فما فوق، مع وجوب التنحي في حال وجود قرابة أو مصلحة، كما حظر القرار الجمع بين عضوية لجنة التظلمات ولجنة المخالفات الإدارية لضمان الحياد.
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي في آليات استقبال ونظر التظلمات، من خلال النظام الإلكتروني الموحد للشكاوى والتظلمات في حكومة عجمان، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المعالجة الإدارية.
فيما تطرقت المادة (79) إلى إجراءات اللجنة من حيث سرية المداولات، والتحقق من أهلية النظر في التظلم، واستدعاء الشهود عند الحاجة، ومنح المتظلم الحق في سحب تظلمه.
كما نصت المادة على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون للموظف الذي يتقدم بتظلم كيدي أو غير صحيح، وأوجبت البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه، وتوثيق القرارات وتبليغ الموظف بها خلال ثلاثة أيام من صدورها.
ونصت المادة (80) على أحقية الموظف في التظلم أمام اللجنة العليا للتظلمات في حال عدم رضاه عن قرار اللجنة الداخلية، أو في حال عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التبليغ.
وفي سياق متصل، اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات في حكومة عجمان، بما يتضمنه من أحكام وشروط وضوابط، بهدف تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير العدالة المؤسسية، وضمان معالجة التظلمات في إطار موحد على مستوى الحكومة.
وتضمن القرار تطويراً شاملاً لنظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية اللازمة للبت في التظلمات، تحقيقًا للعدالة الوظيفية وتعزيزاً للثقة في المنظومة الإدارية.
ونص القرار على تولي دائرة الموارد البشرية الإشراف المباشر على كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم لضمان التطبيق الأمثل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية والنماذج والملاحق وتعديلها حسب الحاجة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القرار.
كما نص القرار على تقديم دائرة الموارد البشرية للدعم الفني والقانوني المطلوب للجهات الحكومية، والإشراف المباشر على تنفيذ القرارات، بما يضمن اتساق الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف السياسات المعتمدة.
وأكّد القرار إلغاء النظام السابق للتظلمات والشكاوى في حكومة عجمان، المنصوص عليه في القرار رقم (47) لسنة 2017، مع التأكيد على صحة الإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى بدء العمل بالقرار الجديد.
من جانبها، أصدرت دائرة الموارد البشرية، تعميماً للجهات الحكومية في عجمان بشأن تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في القرارات، مؤكدة على جاهزيتها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتطوير النماذج والنظم التنفيذية، وضمان تطبيق القرار بما يحقق أهدافه في تحسين بيئة العمل الحكومية وتعزيز ثقة الموظفين في الأنظمة المؤسسية.
(وام)
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)