ختام موسم الأوركسترا السيمفونى 66 بـ الأوبرا
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام الموسم الفنى 66 لأوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الموسيقى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى الذى قاد الحفل وشارك فيه المغنيين السوبرانو ملك شافعى ، الألطو جالا الحديدى ، التينور عمرو مدحت والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب أدهم عزت وشهدت حشداً جماهيريا ضخما من محبى الفنون الجادة .
على المسرح الكبير ظهر المستوى الفنى المميز لأعضاء اأاوركسترا فى عزف السيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن المعروفة بـ الكورالية والتى تعد أحد أعظم الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الموسيقى العالمية وقادها ببراعة المايسترو المخضرم أحمد الصعيدى بنجاح جمع بين الدقة والعاطفة الفنية ليمنح السيمفونية طاقة فنية متجددة أضفت على كل نغمة بصمة إبداعية خاصة ، كما تألق المغنيون في الأداء حيث امتزجت الأصوات البشرية مع الجمل الموسيقية فى تناغم عميق لتبرز الطابع الفنى للمؤلفة .
جاء الحفل ختاماً مثالياً لموسم فنى حافل لأوركسترا القاهرة السيمفونى والذى شهد 31 حفلًا شملت روائع المؤلفات الكلاسيكية مع مواصلة سلاسل الموسيقى الغنائية وأعظم السيمفونيات وروائع القرن العشرين إلى جانب سلسلة اتجاهات عربية التي سلطت الضوء على أعمال المؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الثقافة الأوبرا دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام
إقرأ أيضاً:
صديق يهنئ خليفته الشناوى بتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.
ويُعد المستشار محمد الشناوى من أبرز رموز النيابة الإدارية، حيث يمتلك سيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، بدأت بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1978، ليلتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1979، متنقلًا بين عدد من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، بالإضافة إلى عمله فى الإدارات المركزية، وعلى رأسها إدارة التفتيش القضائى وإدارة الدعوى التأديبية.
و انتُدِبَ للعمل مساعدًا للمدعى العام الاشتراكى لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من 1 أكتوبر 1996 بموجب قرار وزير العدل رقم (4358) الصادر بتاريخ 18 / 9 / 1996، كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائى، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفنى لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثانى بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة