المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلن المجلس الإسلامي السوري -اليوم السبت- حل نفسه استجابة لطلب الحكومة في يناير/كانون الثاني بحل جميع الأجسام الثورية السياسية والمدنية لدمجها في مؤسسات الدولة.
وقال المجلس -في بيان- إن قرار الحل يأتي "بعد أن حقق كثيرا من الأهداف التي قام لأجلها" مشيرا إلى حل كافة المؤسسات التابعة له والمنبثقة عنه كمجلس الإفتاء السوري ومجلس القراء السوريين.
وأضاف أنه يوصي كل أفراده بـ"المساهمة الإيجابية الفعالة في إنجاح وإثراء المرحلة الجديدة بما يمتلكونه من خبرات ومؤهلات، وتوحيد الجهود بين العاملين في حقل التربية والتوجيه والدعوة".
وأفاد في بيانه بأن سنوات الثورة السورية اقتضت إنشاء مؤسسات متنوعة بأدوار مختلفة، لافتا إلى أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد يعني "بدء حقبة جديدة عنوانها بناء الدولة بكل مؤسساتها".
يُذكر أن المجلس الإسلامي السوري أصدر -خلال سنوات عمله- وثيقتي المبادئ الخمسة والهوية السورية، ورؤية التوافق الوطني.
يُشار إلى أن المجلس الإسلامي السوري تأسس في إسطنبول عام 2014، وضم اجتماع التأسيس أكثر من 128 داعية وعالما، ونشط في الشمال السوري وعدة محافظات في تركيا.
وعرّف نفسه بأنه هيئة لعلماء الشريعة الإسلامية السوريين، وكان يهدف إلى "تجميع الكيانات الشرعية وتوجيه الشعب السوري دينيا، وإيجاد حلول شرعية لمشكلاته وقضاياه".
ووفق تعريف المجلس بنفسه، فإن رسالته كانت تقضي "ترسيخ المشروع الإسلامي وتفعيل دور المؤسسة الدينية في المجتمع السوري".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطر، إصدار حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم الطائفة البهائية الصغيرة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشكك في الإسلام.
الطائفة البهائية في قطروأصدرت هيئة مكونة من 3 قضاة في المجلس الأعلى للقضاء في قطر الحكم ضد ريمي روحاني "71 عاما" والذي يحتجز منذ أبريل، بحسب وثائق قدمها مكتب الجماعة البهائية الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
ووفقا للوثائق، رفض القضاة طلب الدفاع منح روحاني الرأفة استنادا إلى معاناته من مرض في القلب.
ووصفت صبا حداد، ممثلة مكتب الجماعة البهائية الدولية لدى الأمم المتحدة، الحكم بأنه “انتهاك جسيم وخطير لحق حرية الدين أو المعتقد، وهجوم على ريمي روحاني والطائفة البهائية في قطر”، داعية المجتمع الدولي إلى "حث الحكومة القطرية على تأييد القانون الدولي وضمان الإفراج الفوري عن السيد روحاني".
الدستور القطريوقال مكتب الاتصال الدولي للحكومة القطرية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إن الدستور القطري يكفل الحق في حرية العبادة للجميع وأنه يجب ممارسة هذا وفق القانون ويجب ألا يهدد أو أن ينتهك الاستقرار العام والأمن، وأن النظام القضائي القطري يكفل منح كل الأطراف في أي قضية الإجراءات القانونية الواجبة والتمثيل القانوني بدون تمييز بناء على العرق أو الديانة أو أي حالة أخرى.