في زمن تتحكم فيه نسب المشاهدات في قرارات البعض، وتُقاس فيه القيمة بعدد "اللايكات" و"المشاركات"، ظهرت طالبة مصرية لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور ادّعت فيه تعرضها لمحاولة اعتراض بالطريق على يد مجهولين، في مشهد مثير أثار موجة من القلق والغضب، قبل أن ينكشف الوجه الآخر للحقيقة: لم يكن هناك اعتداء، ولا جريمة بل فقط "كذبة من أجل التريند".
الفتاة التي ظهرت في الفيديو، زعمت أن اثنين من الأشخاص قاما بقطع الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع العمرانية، عبر وضع أحجار وجذوع أشجار في منتصف الطريق، قبل أن تتمكن من الهرب بأعجوبة.
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه الآلاف، بين من أشفق عليها، ومن طالب بسرعة القبض على الجناة. لكن الحقيقة كانت أبسط وأخطر في آنٍ واحد.
بلاغ لم يُقدَّم وشهود نفوا الرواية تحركت الجهات الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الفيديو المنتشر، وتبين أولاً أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية عن واقعة مشابهة في قسم شرطة العمرانية. ومع توسع التحريات، جرى الاستماع إلى شهود عيان بالمنطقة التي ظهرت في المقطع، والذين أكدوا جميعًا أن ما قيل في الفيديو لم يحدث مطلقًا. تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة، وهي طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم العمرانية، وبمواجهتها بالحقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة، وكان هدفها الوحيد من وراء نشر المقطع هو زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية، وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.
شاشة هاتف قد تُهدد أمن مجتمع تعليقًا على هذه الواقعة، أكد خبراء قانونيون أن ترويج الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد تصرف متهور من فرد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامته. وقالوا إن منصة "فيس بوك" من أكثر الوسائل استخدامًا في بث هذه الشائعات، لما تتمتع به من سهولة الانتشار واتساع الجمهور، مشيرين إلى أن خطورة الأمر تكمن في قدرته على بث الذعر، وخلق صورة زائفة للواقع تؤثر على وعي المواطنين، وتلهيهم عن القضايا الحقيقية. بحسب المواد القانونية الحالية، فإن مروجي الشائعات عبر الإنترنت يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه. لكن الأصوات البرلمانية تتعالى حاليًا للمطالبة بتشديد هذه العقوبات، وقد تصل المقترحات إلى السجن لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، خصوصًا إذا ترتب على هذه الشائعات اضطرابات أو تهديد للسلم العام. في النهاية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا صادمًا لما يمكن أن تفعله حفنة من المشاهدات الكاذبة، وكيف يمكن أن يُستخدم الهاتف المحمول كأداة لنشر الذعر بدلًا من الوعي، والأخطر أن كل هذا قد يحدث دون وجود جريمة حقيقية… فقط خيال مريض، وهوس بالتريند.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
خطف
اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الطبيب الموثوق والمتطفل على السوشيال ميديا
أكدت الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك فرقاً كبيراً بين المعرفة العلمية واستخدام السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن أيام كورونا أبرزت أهمية الاستشارات الطبية الإلكترونية، ولكنها أوضحت أن الاستشارة لا تكتفي بإرسال التحاليل، بل يجب أن يكون الطبيب مؤهلاً وموثوقاً ولديه علم حقيقي.
نقابة الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة
الموت الفعلي للزواج.. طبيب نفسي يحذر المتزوجين من تصرف خطير يسبب الطلاق
وأضافت د. نهلة مسعد، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرضى يبحثون عن أفضل الأطباء عبر الإنترنت وليس بالتجول في الشوارع، لذلك أصبح حضور الطبيب على المنصات الرقمية ضرورة لتقديم التوعية الصحية ومحاربة الجهل.
كما أشارت إلى أن المعلومة المغلوطة التي ينشرها غير المتخصصين على السوشيال ميديا قد تضر المرضى، بينما الطبيب الحقيقي يستخدم منصاته لإفادة الجمهور بشكل علمي موثوق.
وشددت على أن السوشيال ميديا وسيلة لتأكيد مصداقية الطبيب وليس الشهرة، وأن الرقابة يجب أن تتركز على من يدّعي أنهم أطباء دون مؤهلات، مؤكدة أن الدور الحقيقي للطبيب على الإنترنت هو التوعية والتثقيف وحماية الجمهور من المعلومات الخاطئة.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1607747776899004/
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟