كشف حقيقة مهاجمة مجهولين إحدى القرى السياحية بالعين السخنة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 مشرفين أمن بالقرية)، طرف ثانى: (مالك إحدى الشاليهات بذات القرية، 3 عاملين مصابين بكدمات وجروح متفرقة) وذلك بسبب مخالفة الطرف الثانى التعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهى بالقرية فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما البعض وحدوث تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية.
وتم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العين السخنة القرى السياحية كشف حقيقة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة التعاقدات الغامضة في وزارة الاستثمار.. النائب مشوقة يسأل
صراحة نيوز- وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بـ”الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة” في وزارة الاستثمار، مشيراً إلى وجود تعيينات بعقود تتضمن رواتب عالية دون شفافية واضحة.
وطالب مشوقة بتوضيح مبررات تعاقد الوزارة مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ (4000) دينار، متسائلاً إن كان قد تم الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي ووفق نظام التعيين على العقود، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص داخل الوزارة.
كما استفسر النائب عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للشخص المتعاقد معه، ومدة العقد وشروطه الخاصة، إضافة إلى طبيعة المهام الموكلة إليه، والعائد النوعي الذي حققته الوزارة من هذا التعيين، وهل تم إعداد تقارير تقييم لأدائه.
وتضمن السؤال النيابي طلباً بالكشف عن وجود موظفين آخرين تم التعاقد معهم برواتب مماثلة، وأسماء هؤلاء الموظفين، ومهامهم، وقيمة رواتبهم.
في المحور الثاني من السؤال، ركز مشوقة على تعاقدات الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، مطالباً بالكشف عن أسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، وقيمة العقود ومددها، وآلية اختيارها.
كما طلب النائب معرفة الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وهل تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، إضافة إلى ما إذا استعانت الوزارة بخبراء أجانب ضمن هذه العقود، وتزويده بأسمائهم، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم.
ويُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الأسئلة ضمن الأطر الدستورية، في ظل تزايد المطالبات بالشفافية والحوكمة في التعيينات والتعاقدات داخل مؤسسات الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»