مستشار سابق بالبنك الدولي: مصر ثالث أقوى اقتصاد عربي.. والثانية أفريقيا في جذب الاستثمارات (حوار)

أكد د. عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى السابق، أنه ‏لولا الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية ما نجحت مصر فى أن تجذب الاستثمارات العالمية والدولية، حتى أصبحت مصر حالياً الدولة الثانية الأكبر فى أفريقيا بجذب الاستثمارات الخارجية الدولية، وأصبحت مصر ثالث أقوى اقتصاد عربى بعد سنوات من نموذج ناجح فى التعاون الاقتصادى الدولى مع شركاء التنمية الدوليين.

أوضح «صالح»، خلال حواره مع «الوطن»، أن سياسة مصر الرشيدة تؤمن بالمصالح المشتركة والتنمية المستدامة والتعايش السلمى، وأن الدبلوماسية الاقتصادية هى ذراع مصر أفريقياً، لإحداث التنمية المستقبلية فى القارة السمراء.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى الدبلوماسية الاقتصادية التى تتبناها مصر حالياً؟

- دائماً ما كانت لمصر مدرسة دبلوماسية عريقة سمحت لها عبر أجيال مختلفة وفترات زمنية متعاقبة من الحكومات وعهود بأن يكون لها أطراف ومصالح فى عدد من الدول، تحديداً الدول الأفريقية والعربية وبعض الدول الأوروبية، لكن منذ وصول الرئيس السيسى للحكم، وتحديداً فى أوائل 2014، كانت مصر حينها فى مهب رياح عاصفة اقتصادية كاسرة.

وكان الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية، وسقط النمو الاقتصادى من 7% إلى 1.7% عام 2011، واتبعت القيادة السياسية تغييرات جذرية فى استراتيجيتها الخارجية حتى ظهرت مدرسة أخرى من الدبلوماسية الاقتصادية، بدأها الرئيس السيسى، بعدما تعامل بحنكة وحكمه مع المؤسسات الدولية، منها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

ما وجهة نظر مؤسسات التمويل الدولية فى مصر واقتصادها؟

- الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية المصرية محل تقدير من المؤسسات الدولية، قالت عنها كريستينا لاجارد، مدير البنك الدولى، قبل أن تترك منصبها فى عام 2017، «كيف يمكن لمصر أن تحقق هذه المعجزة الاقتصادية»، وهى كانت نفس السيدة التى تتولى أكبر منصب فى صندوق النقد الدولى عام 2012 ورفضت حينها إقراض مصر.

وقالت «لاجارد» حينها إن مصر لن تقوم لها قائمة، بينما عززت التحركات الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية فى المحافل الدولية الاقتصادية والتأكيد أن شخصية مصر ماضية فى الإصلاح الاقتصادى، كان لها عظيم الأثر فى تغيير صورة مصر الخارجية، كما أن القيادة الحكيمة للدبلوماسية الاقتصادية المصرية والجديدة آمنت بما تقوم به الدولة من مشروعات وإنجازات على أرض الواقع دفعت القاصى والدانى للاعتراف بها بالرغم من اختلافه معها، لأن سياسة مصر الرشيدة تؤمن حالياً بالمصالح المشتركة والتنمية المستدامة والتعايش السلمى.

«صالح»: الدبلوماسية الاقتصادية ذراع مصر لإحداث التنمية فى القارة السمراء 

وكيف ترى تحركات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية فى الدول الأفريقية؟

‏- كلنا نتذكر كيف استعادت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية زمام المبادرات فى طريقها المفقود، الذى كان ضائعاً فى قارة أفريقيا، كما أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى قادت الكثير من المبادرات التنموية من أجل تحقيق صالح التنمية والتعاون الأفريقى بين مصر وجيرانها فى القارة السمراء.

ومشاركات مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى القمم الأفريقية البريطانية والأفريقية الفرنسية والأفريقية الألمانية والأفريقية الروسية والأفريقية اليابانية والأفريقية الصينية، نجحت فى أن تصبح الدبلوماسية المصرية الاقتصادية هى ذراع أفريقيا القوية لإحداث التنمية المستقبلية فى القارة السمراء، ويحسب للوزيرة د. رانيا المشاط أنها من أنشط الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على الصعيدين المحلى والدولي.

كما أن الوزيرة لا تدخر جهداً فى الظهور بمختلف المحافل الدولية من أجل تحسين دبلوماسية مصر الخارجية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والمنح والقروض للدولة المصرية، وهى الأمور التى دائماً ما يستفيد منها القطاعان العام والخاص العاملان فى مصر.

وظهور «المشاط» المتكرر فى المحافل الاقتصادية الدولية عزز من قدرة الفريق المصرى على جذب مزيد من التعاون الاقتصادى مع الدول الأوروبية والأمريكية والأممية الدولية لمصر.

وكيف أثرت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟

‏- لولا الدبلوماسية الاقتصادية الخارجية والخاصة بشركاء التنمية مع «التعاون الدولى» ما استطاعت مصر ونجحت فى أن تجذب الاستثمارات العالمية والدولية، حتى أصبحت مصر حالياً الدولة الثانية الأكبر فى أفريقيا بجذب الاستثمارات الخارجية الدولية، وأصبحت مصر ثالث أقوى اقتصاد عربى بعد سنوات من نموذج ناجح فى التعاون الاقتصادى الدولى مع شركاء التنمية الدوليين.

نجاحات مصرية

نجحت مصر بفضل الدبلوماسية الرشيدة والطامحة والناجحة فى استضافة الدولة لمؤتمر «كوب27»، وهو المؤتمر الذى عمل على خدمة القضايا البيئية عبر توفيق مشاريع ومبادرات خاصة بالتنمية الاقتصادية الدولية، بعد ما كاد المؤتمر أن يفشل بسبب تعنت الدول الغربية، غير أن مساعى «التعاون الدولى» والوزارات الشريكة ساهمت فى عقده بمدينة السلام بشرم الشيخ وإنجاحه.

وخلال أيام وفعاليات قمة المناخ «كوب27» نجحت مصر فى جذب الكثير من الاستثمارات التى بلغت حينها 10 مليارات دولار، وحالياً وبعد نجاح المؤتمر المصرى بشرم الشيخ تسعى الإمارات العربية المتحدة حالياً لاستضافة النسخة الجديدة من المؤتمر «كوب28»، وخلال استعدادها لفعالياته استضافت الإمارات وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط من أجل نقل خبرات مصر فى استضافتها للقمة السابقة من مؤتمر المناخ.

المصدر: الوطن