تعز.. نقابة الصحفيين تُحذر من خطورة التهديدات التي يتعرض لها الصحفي البحيري
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذرت نقابة الصحفيين اليمنيين، من خطورة التهديدات التي تعرض لها صحفي في محافظة تعز، على خلفية عمل فني جرى إنتاجه قبل أيام.
وقالت نقابة الصحفيين بمحافظة تعز، في بيان صادر عنها، إنها تلقت "بلاغا من الزميل سام البحيري، رئيس مؤسسة ميون للإنتاج الإعلامي والفني، أفاد فيه بتعرضه لتهديدات بالقتل والتصفية على خلفية قيامه مع فريق عمل شاب بإنتاج عمل فني غنائي".
وأضافت بأن البحيري، تلقى كما هائلا من الرسائل المختلفة التي تهدد باقتحام المؤسسة التي يديرها، فضلا عن تحريض مستمر في وسائل التواصل الاجتماعي ومنابر المساجد.
وأشارت إلى أن البحيري، حصل على "معلومات تشير إلى أن هناك من يبحث عنه في مقر عمله والأماكن التي يتواجد فيها"، محمّلة الجهات المحرضة والسلطات الأمنية والمحلية في مدينة تعز، كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة مؤسسة ميون وفريق العمل.
وأكدت نقابة الصحفيين بتعز، تضامنها مع الصحفي البحيري وطاقم العمل التابع له، داعية الزملاء الصحفيين والإعلاميين في تعز للتضامن والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتكريس حالة الإرهاب الفكري داخل تعز، او استخدام الخطاب الديني كغطاء لتقييد الحريات.
ونبه البيان، من خطورة التهديدات الصريحة التي تعرض لها البحيري، والتي من شأنها إشاعة مناخ يضيق بحرية التعبير يسيئ لتعز ومدنيتها وتاريخها كحاضرة للفنون والثقافة والفكر، داعيا سلطات تعز الأمنية والمحلية لتوفير الحماية للصحفي البحيري وطاقمه وضمان حرية الرأي والتعبير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز نقابة الصحفيين اليمن تهديدات انتهاكات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.