أكد الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية أن الصندوق يقدم خدمات كثيرة في مقابل مبلغ تأميني بسيط من كل من يمتلك رأس ماشية أو أكثر، ويوفر في المقابل خدمات مجانية سواء رعاية صحية أو دعم للأعلاف، وحال نفوق الحيوان أو الذبح الاضطراري يعوض صاحبه بتعويض قد يصل إلى 100% من قيمة رأس الماشية.


وقال صابر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الصندوق يوفر أيضا خدمة تأمينية تجاه أي أضرار قد تطال الثروة الحيوانية، فضلا عن خدمات رعاية صحية وتحصين ولقاحات، ما يساعد على نجاح التربية وتحقيق عائد مرتفع.


وأضاف أن التأمين على الحيوان (الماشية) يكون في حالتي طلب قرض لشراء حيوان أو التأمين على الملكية الحرة له، بمعنى أن يكون المزارع أو المربي قد اشتراه من ماله الخاص، لكنه يريد التأمين عليه.. لافتا إلى أن قيمة التأمين 1% من قيمة الرأس.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه يتم تنظيم عدد كبير من القوافل البيطرية والندوات الإرشادية بمختلف محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية التأمين على الماشية.. مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من مربيي الماشية للتأمين على ماشيتهم، للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق.


وأشار إلى أنه يتم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، تكثيف التوعية والإرشاد بالأسواق وأماكن تجمع المربين من منتجي الثروة الحيوانية، بأهمية صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا والخدمات التي يقدمها.


ولفت صابر إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي بين المربين.. لافتا إلى أنه يتم تنظيم القوافل والندوات الإرشادية بالأسواق حيث توجد أكبر أماكن تجمع للمربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، وكذلك الإرشاد من خلال الاشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.


وقال صابر إن صندوق التأمين على الماشية أنشئ منذ 60 عاما، وأن الإقبال عليه زاد منذ عدة سنوات، بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تهتم بمنتجي الثروة الحيوانية مثل مشروع البتلو وغيرها.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الثروة الحیوانیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدامبرلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةبرلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنيةبرلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر

وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.

وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.

وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.

طباعة شارك مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولي توقعات الصندوق نمو الناتج المحلي الثقة الدولية

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • إعلان تفاصيل التراخيص الإلكترونية الجديدة لصغار مربي الماشية والدواجن
  • “البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
  • المخابر البيطرية الحكومية.. خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في سوريا
  • المخابر البيطرية الحكومية خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في سوريا
  • لم يتوقف العمل .. قسم الجيزة يقدم خدمات متميزة للمواطنين
  •  للعام الثاني على التوالي.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بالعالم
  • العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
  • العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة العالمية