حزب الجيل الديمقراطي يؤيد إعادة ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تعيش مصر لحظة دقيقة وفارقة في تاريخها الحديث، تشهد تحولًا اقتصاديا واجتماعيًا ضخمًا وعميقًا، هذا التحول الصعب تخوضه مصر في ظل ظرف أقليمي ودولي ضاغط، يُلقى بمزيد من التحديات على كاهل الدولة والمجتمع المصري، وفى هذا الإطار تأتي إنتخابات الرئاسة في 2024 كحدث سياسي فارق وهام وتاريخي.
من هذا المنطلق ناقش حزب "الجيل" الديمقراطي، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وإعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وبعد اجتماع الهيئة التنفيذية العليا للحزب مع المكتب السياسى واللجان النوعية وبعد إستطلاع رأي امانات المحافظات والوحدات القاعدية، أنتهى الحزب إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، ودعمه الكامل للسيد الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، حال إعلانه رسميا الترشح لخوض هذه الانتخابات.
يؤكد الحزب أن قراره بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يأتي لعدة أسباب أهمها:-
أولاُ:- إن خيار المصريين في 30 يونيو 2013 كان مواجهة الفوضى والإرهاب، وإعادة البناء والتنمية، وإذا كانت مصر قد تخطت بفضل الإدارة الحالية حالة الفوضى والإرهاب، فإن معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي تحدي لا يقل في خطورته عن تحدي الفوضى، لأن مسار التنمية الفعال هو أهم عوامل تثبيت الدولة على المدى البعيد.
ثانيًا:- إننا ندرك أن نعيش مرحلة بناء نظام دولي جديد، هذا النظام الجديد يخوض معه العالم حالة نزاع كبرى، وندرك أن هذا يتطلب الحفاظ على إستمرار القيادة السياسية، التي تفاعلت مع الوضع الدولي الراهن والدقيق بكل مرونة بما يحقق المصلحة الوطنية، وللحفاظ على التموضع المصري الذكي والمتوازن في ظل حالة دولية قد تؤدي الى إرتفاع مخاطر الحرب بالوكالة وإستخدام الميليشيات الإرهابية فى مناطق النزاع ومصر ليست ببعيدة عن مناطق النزاع الدولي.
ثالثًا:- إننا نؤمن أن التحدي المصري لم يكن سهلًا في أي لحظة في تاريخ مصر، لكننا نؤمن أن الإدارة السياسية الحالية أتخذت الطريق الصحيح والأصعب، وبالرغم من اختلاف الحزب مع بعض القرارت والإجراءات الاقتصادية المتوافقة مع رؤية صندوق النقد الدولي، إلا أن إدارة الرئيس السيسي بشكل قاطع قد نجحت في تأهيل البنية التحتية للدولة لتكون قابله للتوسع فى النمو الاقتصادي.
رابعًا:- أنه بالرغم من المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري نتيجة ارتفاع الأسعار والتي هي إمتداد لموجه ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء في العالم نتيجة الصراع الدولي السابق ذكره، فإن الإدارة السياسية الحالية إستطاعت أن تتفادي مأزق ندرة السلع الاساسية وعدم توفرها، وهو أمر عانت منه أغلب الدول الناشئة التي عانت من عدم توافر معظم السلع الأساسية.
خامسًا:- أن مشروع حياة كريمة الذي بدأته الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر نموذجًا للعدالة الاجتماعية، التي تتوافق مع برنامج الحزب سياسيًا، وهو نموذج عدالة حقيقي، يجد فيه المصريون انفسهم متلقين لخدمات الدولة من المرافق والصحة والتعليم في الريف كما الحضر، وأن نموذج البناء والتنمية في الريف المصري ترقى لتوصيفها بأكبر عملية إعادة إعمار في تاريخها الحديث.
إن حزب الجيل إذ يؤكد على دعمه لإعادة ترشيح الرئيس السيسي، يتطلع لأن يشمل برنامج وخطة إدارته السياسية للمرحلة المقبلة على تحقيق عدة مستهدفات أهمها:-
- استمرار نهج الحوار السياسي الذى بدأه السيد الرئيس بدعوته للحوار الوطني حول أولويات العمل السياسي للجمهورية الجديدة، واستكمال ما بدأه سيادته من فتح للمجال العام، مع الإفراج عن المحبوسين ممن لم يتورطوا في قضايا الإرهاب او العنف والتحريض.
- التأكيد على أهمية إنتهاج سياسة تدعم تخفيض حجم الدين الخارجي تدريجيًا، وتسعى لتبني سياسات أقتراض جديدة لبناء قطاعات الإنتاج والمشروعات المربوطه بعائد يتم من خلاله سداد القروض.
- انتهاج خطة متوسطة المدى لدعم القطاع الصناعي لمواجة الفجوة في سلاسل الامداد المحلية لكثير من الصناعات، بهدف تضييق العجز في الميزان التجاري والذى يؤدى الى الفجوة الدولارية الحالية التي تؤدي الى الاقتراض الخارجي وإرتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه محليًا.
- استمرار مشروع حياة كريمة كنموذج للعدالة الاجتماعية وبداية حقيقية للجمهورية الجديدة.
- العمل على التوسع في شبكات التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر إحتياجًا، خاصة مع موجه إرتفاع الأسعار ونثمن الدور الذى يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاديا واجتماعيا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.