مكتبة محمد بن راشد تتبرع بـ 40 ألف كتاب منذ إطلاق «عالم يقرأ»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي- وام
تبرعت مكتبة محمد بن راشد، بأكثر من 40000 كتاب منذ إطلاق مبادرة «عالم يقرأ»، وذلك لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والتعليمية والمكتبات، وشمل التبرع أكثر من 5000 لمختلف المجالات والمواضيع تم توزيعهم على 11 مجمعاً تعليمياً جديداً من مشروع مجمعات زايد التعليمية، في إمارات مختلفة، منها دبي والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة،وتعتزم المكتبة توزيع 5100 كتاب إضافي في الفترة القادمة، بما يدعم رؤيتها لإيصال المعرفة لأكبر نسبة من الأفراد.
يأتي ذلك في إطار جهودالمكتبة النوعية والمستمرة لتعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وضمن مبادرتها «عالم يقرأ»، بالإضافة إلى حرص المكتبة على دعم القطاع التعليمي والثقافي في الدولة، وسعيها الحثيث ضمن مبادرة «عالم يقرأ» إلى إتاحة الوصول لمصادر المعرفة لكافة أفراد المجتمع بشكل مجاني وميسر، وتحقيق التميز في المجالين الثقافي والتعليمي وتعزيز الوعي بأهمية القراءة.
وتهدف مبادرة «عالم يقرأ»، التي أطلقتها مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع دور النشر المحلية، والمؤسسات التي لها إصدارات خاصة، والكتّاب والمؤلفين، إلى دعم وإثراء المكتبات المدرسية والمجمعات التعليمية والمراكز والنوادي والدوائر الحكومية بمجموعة قيّمة من الكتب المتنوعة للأطفال والناشئة والكبار باللغتين العربية والإنجليزية، بما يدعم استراتيجية الدولة في نشر المعرفة إلى جانب تقديم الدعم للطلبة المشاركين في تحدي القراءة العربي.
وتوفر المبادرة مجموعة مميزة من الكتب باللغة العربية والإنجليزية وكتب برايل لدعم الأطفال والناشئة، والكبار، وذوي الهمم، والمكفوفين من ذوي الدمج في المدارس، لتعزيز الوعي بأهمية القراءة وتأثيرها الإيجابي على التنمية الذاتية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز فرصة للمجتمع للوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات بشكل مجاني وسهل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتبة محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي أرست منظومة قضائية متقدمة
دبي: «الخليج»
ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، في إطار متابعة سموّه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموّه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز كونه جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، واعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج «الدراسات القضائية والقانونية» ضمن خطة استقطاب الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.
كما اعتمد سموّه، قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية بما يدعم تأهيلهم وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في العمل القضائي، واعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم لعام 2026، تنفيذاً للخطط المعتمدة.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج استبانة ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، وأظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد «إن إمارة دبي، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».
وأظهرت نتائج الاستبانة، ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملتهم الاستبانة أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، لأن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً.
وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عيّنة الاستبانة أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% أن الأجهزة القضائية تؤدي دورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% بأنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية تتعامل بمساواة وحيادية مع كل شرائح المجتمع، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي.
وقال الدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي: إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً، يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة، وجهود المجلس والأجهزة القضائية في الإمارة، في التحديث المستمر لكثير من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.
وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سموّ رئيس المجلس القضائي، لتقييم خدمات الأجهزة القضائية، بما يساعد على تطويرها، تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.
حضر الاجتماع: محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف السويدي، مدير محاكم دبي، والدكتور عبدالله السبوسي، الأمين العام للمجلس، وأعضاؤه.
يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، بتوفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.