شهدت الفترة الماضية شكاوى متعددة في مختلف المحافظات من زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء، بعد أن امتدت مدة قطع التيار لساعتين بدلا من ساعة واحدة.

 

زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين

بداية الشكاوى من زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء، كانت عندما انتشرت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تفيد بزيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين في اليوم بدلا من ساعة، رغم انخفاض درجات الحرارة، وانقضاء موجة الحر التي شهدتها البلاد على مدار الفترات الماضية.

 

سبب زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين

وحول زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين، كشفت تقارير أنه تم تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال، في إطار سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء، وورد إخطار من مركز التحكم القومي، لزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي بالتناوب، ضمن برنامج تخفيف الأحمال لتصبح ساعتين في اليوم بدلًا من ساعة واحدة.

وتابعت: " حتى الآن جار العمل بخطة تخفيف الأحمال ولا توجد معلومة مؤكدة حول لنهاية الخطة منذ اليومين الماضيين تم زيادة التخفيف إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة بمختلف المناطق وذلك وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء لأن التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة تؤثر على نسب استهلاك الوقود من مازوت بمحطات إنتاج الكهرباء".

تخفيف أحمال الكهرباءموعد نهاية فترة تخفيف أحمال الكهرباء

وبالانتقال إلى موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، أضافت التقارير أن موعد انتهاء تخفيف الأحمال من المرجح أن يكون آخر الشهر الجاري.

 

تحرك "النواب" بعد زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين

وتقدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بسؤال عاجل للحكومة حول زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لنحو ساعتين وبشكل يومي؛ مما تسبب في شكاوى عديدة من جانب المواطنين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهرباء لفترات أطول، جاء رغم انخفاض درجات الحرارة في شهر سبتمبر مقارنة بـ أغسطس.

وأشارت "أبو السعد" في السؤال العاجل الذي تقدمت به للحكومة إلى التصريحات المنسوبة إلى مسئولين حكوميين تتعلق بفترات انقطاع التيار الكهربائي، وأكدت أنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتخطيها لـ 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تراجعت في هذه الأيام، وبالتالي من المفترض أن هناك تراجعًا أيضًا في معدلات الاستهلاك، ولم يعد هناك مبرر لتخفيف الأحمال بل وزيادة مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعتين.

 

تخفيف أحمال الكهرباء

وطلبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، من الحكومة الخروج وتوضيح أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية، ولماذا هناك اختلاف في مواعيد خريطة تخفيف الأحمال، التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، واللجوء إلى تغيير تلك المواعيد دون حتى إعلام المواطنين بذلك ليدبروا شئونهم؟.


ونوهت هالة أبو السعد إلى أن استمرار عملية تخفيف الأحمال، تسبب في مشاكل كبيرة لدى العديد من المواطنين وأصحاب الأعمال، كما أن كثيرا منهم تعطلت مصالحهم بسبب الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، مشددة على ضرورة خروج الحكومة وتوضيح الأمر للمواطنين، للتصدي لأي اجتهادات أو شائعات تثار حول الأمر.


وخاطبت النائبة الحكومة بضرورة إعلان موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة أن الصيف أوشك على الانتهاء، ودرجات الحرارة أصبحت أقل من الأيام التي السابقة، والتي دفعت الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

عاجل| وزارة الكهرباء ترفع حالات الاستعداد والطوارئ لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي


كما تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والمالية، حول زيادة مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين لتخفيف الأحمال.

وتوجه "قاسم" بمجموعة من التساؤلات؛ فى مقدمتها ‘لى متى تنتهى ظاهرة انقطاع الكهرباء؟ وهل سوف تستمر حتى مع اقتراب موسم الشتاء؟ وما استعدادات الحكومة فى موسم الصيف القادم حتى لا تضر إلى هذه السياسات التى أدت إلى استياء شديد من المواطنين؟ مؤكدًا ضرورة التنسيق بين الوزراء المعنيين بالحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأكد النائب محمود قاسم، أن المواطنين بصفة عامة وكبار السن وذوى القدرات الخاصة الذين يسكنون فى أبراج وعمارات سكنية متعددة الطوابق يعانون معاناة كبيرة عندما تنقطع الكهرباء، لأنهم ليس لديهم القدرة على استخدام السلالم بسبب تعطل المصاعد الكهربائية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون عودة التيار الكهربائى أمام المصاعد الكهربائية للصعود إلى وحداتهم السكنية.

وأكد النائب محمود قاسم، أنه فى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة من المواطنين بترشيد الاستهلاك الكهربائى نجد العديد من المنشات الحكومية بعد أوقات العمل الرسمية مضاءة بالكهرباء، إضافة إلى أن غالبية أعمدة الإنارة على الطرق نجدها مضاءة بالنهار، وتكون للأسف الشديد مظلمة بالليل، إضافة إلى وجود مليارات الجنيهات التى يتم إهدارها فى ملف سرقات التيار الكهربائى، مطالبًا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء نهائيًا على مثل هذه الجرائم التى بسببها يتم إهدار مليارات الجنيهات بالميزانية العامة للدولة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء التیار الکهربائی درجات الحرارة تخفیف الأحمال انقطاع التیار إلى ساعتین زیادة مدة ا من ساعة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور

زنقة 20 | الرباط

أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.

وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.

وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.

وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.

وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.

وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • مصادر بـالكهرباء والبترول: عودة نظام تخفيف الأحمال مطروح بشكل مبدئي
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • إيفلين متى : ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية
  • بسبب أوضاع المنطقة.. الكهرباء ترفع درجة الاستعداد الدائم لتأمين الشبكة وضمان استقرار التيار
  • اجتماع عاجل مع الكهرباء والبترول.. أول تعليق من الحكومة على أحداث إيران
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
  • مخطط الأحمال الخاص بزيزو: اللاعب عاشق للتدريب وجاهز للمونديال بنسبة كاملة
  • «الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
  • تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات