إعادة تشغيل مفاعل تاكاهاما النووي في اليابان بعد توقف دام 12 عامًا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مباشر: أعادت شركة كانساي اليابانية للطاقة الكهربائية، اليوم الجمعة، تشغيل مفاعلها رقم 2 الذي يبلغ عمره 50 عامًا تقريبًا في محطة تاكاهاما النووية بوسط اليابان للمرة الأولى منذ عام 2011، لتصبح الوحدة الثانية عشرة التي يتم إعادة تشغيلها في البلاد منذ حادث فوكوشيما.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه بذلك يكون قد تم استئناف تشغيل جميع المفاعلات السبعة للشركة بعد تطبيق معايير سلامة أكثر صرامة في أعقاب الأزمة النووية التي حدثت في مجمع فوكوشيما دايتشي، والتي نجمت عن زلزال وتسونامي في عام 2011، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبدأت الوحدة رقم 2 في تاكاهاما عملياتها التجارية في عام 1975، وهي ثاني أقدم وحدة في اليابان بعد الوحدة رقم 1 التي تم إنشاؤها قبل 48 عامًا في نفس المصنع، والتي تم استئناف تشغيلها في يوليو بعد توقف دام 12 عامًا.
ويأتي إعادة تشغيل المفاعلات القديمة في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على الاعتماد على توليد الطاقة النووية في محاولة لخفض انبعاثات الكربون وضمان مصادر مستقرة للطاقة، على الرغم من حادث فوكوشيما.
وأصدر البرلمان الياباني في مايو الماضي مشروع قانون يسمح بتشغيل المفاعلات النووية في البلاد لفترة تتجاوز الحد الحالي وهو 60 عاما.
وتخطط شركة كانساي إلكتريك لاستئناف توليد ونقل الطاقة في المفاعل رقم 2 يوم الأربعاء قبل استئناف العمليات التجارية في 16 أكتوبر.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
أرامكو تستحوذ على "Esmax" التابعة لمجموعة ساوثرن كروس
زلزال المغرب المدمر.. هزة ارتدادية تصيب قطاع السياحة
الزراعة: توفير خامات الأعلاف في السوق المصري لمواجهة تلاعب التجار
إنفوجرافيك.. من أين جاء زوار دبي بالنصف الأول 2023؟
تغطية اكتتاب الأفراد بطرح "لومي" 11.5 مرة بالسعر النهائي 66 ريالاً للسهم
سوق أبوظبي العالمي: إضافة 25 مديراً للأصول في النصف الأول من 2023
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يرتفع عند تسوية ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اقتصاد عالمى أسعار الذهب عالمياً ترتفع عند التسوية وتحقق مكاسب أسبوعية اقتصاد عالمى الحكومة النمساوية تقر إعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 800 مليون يورو اقتصاد عالمى استبعاد إعلان الفيدرالي الأمريكي نهاية دورة رفع الفائدة الأسبوع المقبل اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: اقتصاد عالمى
إقرأ أيضاً:
%5.7 نمو اقتصاد أبوظبي في 2026 بدعم القطاعات غير النفطية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة %5.7 في عام 2026، وأن يظل النمو الاقتصادي لأبوظبي مرناً في عام 2025، مدفوعاً بنشاط قوي في القطاع غير النفطي وبدعم من زيادة إنتاج النفط. وأعلنت الوكالة عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، مُصنّفةً عملتيها الأجنبية والمحلية عند «+1- A/AA».
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن أبوظبي تتمتع باقتصاد غني للغاية، وتدعم الاحتياطيات المالية التي تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي الجدارة الائتمانية لأبوظبي.
وقالت إنه من المرجح أن يظل ميزان المدفوعات الحكومي للإمارة مرتبطاً بأسعار النفط وحركة الإنتاج، على الرغم من إضافة مصادر دخل غير نفطية، مثل ضرائب القيمة المضافة وضريبة الشركات. وأشارت الوكالة إلى أن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، في المجمل، سيكون لها تأثير محدود على أبوظبي، في ظل استمرار الاستقرار المحلي، متوقعة أن يُبقي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ربط الدرهم بالدولار، مدعوماً باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي والأصول الحكومية.
وذكر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أن أبوظبي ستواصل تطبيق سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وأوضح التقرير أن الرفع التدريجي لحصص أوبك+ سيدعم إنتاج النفط على المدى المتوسط، فبعد استقراره عند 2.95 مليون برميل يومياً، خلال الفترة 2023-2024، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 3.04 مليون برميل يومياً في عام 2025، وأن يصل إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط التي تصل إلى 4.85 مليون برميل يومياً، ومشاريع الغاز الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ، فإن توقعاتنا تنطوي على جانب إيجابي من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الفوائض المالية والخارجية.
وترى «وكالة ستاندرد آند بورز» أن القوة الاستثنائية للميزانية العمومية للحكومة توفر حاجزاً لمواجهة الصدمات المالية والخارجية، حيث تتوقع الوكالة أن تُحقق الحكومة فوائض مالية خلال أفق توقعاتها حتى عام 2028، بافتراض أن أسعار خام برنت ستبلغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2025، و70 دولاراً للبرميل بعد ذلك، منبهة إلى أنه مع ذلك، نفترض إصدار حوالي 30 مليار درهم (8 مليارات دولار) من سندات الدين الحكومية في عام 2025، وذلك جزئياً لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية في أبوظبي.
وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز» بأنه قد يكون للتدابير الرامية إلى تحسين فعالية السياسة النقدية في أبوظبي، مثل تعميق أسواق رأس المال المحلية، أثر إيجابي على التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه قد يتم اتخاذ إجراء إيجابي في التصنيف الائتماني للإمارة، إذا تحسنت البيانات المتعلقة بالأصول المالية والبيانات الخارجية بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار التنويع الاقتصادي واحتواء المخاطر الجيوسياسية.
وبين التقرير أن عائدات قطاع النفط تُعدّ مصدراً من مصادر الازدهار الاقتصادي في أبوظبي، حيث كونت الإمارة احتياطيات مالية مريحة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
وتُعدّ الإمارات سادس أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وتُعدّ احتياطياتها المؤكدة من النفط الخام خامس أكبر احتياطي ضمن دول أوبك.
وقال التقرير إنه على سبيل المثال، فإن لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطة استثمارية ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (ما يعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط)، تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز وتعزيز قدرات التكرير والتوزيع.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، يُساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، ويؤدي عموماً إلى زيادة الإنفاق، حيث تتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج أبوظبي من النفط تدريجياً مع رفع حصص أوبك+ جزئياً، وزيادة شركة أدنوك، طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من 4.85 مليون برميل يومياً حالياً.