ضبط شخص يدير كيان وهمى لإصطناع وتزوير كارنيهات منسوبة لإحدى النقابات
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الدقهلية) بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وإتخاذه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات وترويجها على عملائه راغبى التعامل بها مقابل مبالغ مالية ، وإيهامهم بحصولهم على عضوية النقابة "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة - عدد 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه – مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم فى نشاطه غير المشروع – عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكى لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدنى – سخان حرارى – هاتف محمول- بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الكارنيهات النصب والاحتيال عضوية النقابة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إستلام إقتراحات وملاحظات النقابات وأسلاك القطاع
إستلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الإختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع. وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين .عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة. الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة. التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
كما شملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها المسار المهني من خلال العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك. ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
أما بالنسبة للمناصب العليا، فيتم إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك من حيث شروط التعيين. وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها. بالإضافة كذلك إلى الأنظمة التعويضية من خلال دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
وتضمنت الإقتراحات السلامة المهنية، حيث تم إقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع. من مختلف أشكال الإعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدّد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور. كما سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها. واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان. على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
وأكد الوزير على ضرورة إغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة