وسط التوتر مع فرنسا.. تعاون عسكري بين النيجر وروسيا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
اجتمع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إفكوروف، مع وزيري الدفاع المالي ساجيو كامارا، ووزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي في باماكو، بحسب ما قالت وسائل إعلام رسمية في مالي.
فقد أظهرت صور بثها تلفزيون مالي استقبال الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا، المسؤول الروسي رفيع المستوى بحضور الوزيرين المالي والنيجري.
وكشفت مصادر في مالي في اتصال مع "العربية/الحدث" أن الاجتماع الذي عقد بالتزامن مع تصاعد التوتر بين فرنسا والنيجر "بحث التعاون العسكري بين مالي وروسيا وكذلك تعاون نيجري روسي محتمل".
تعاون عسكري روسي بمنطقة الساحلوشددت مصادر "العربية/الحدث" على أن زيارة الوفد الروسي الذي يقوده نائب وزير الدفاع الروسي تعكس أهمية الحضور الدبلوماسي والعسكري الروسي في منطقة الساحل لدى موسكو، وحرصها على تكثيف التعاون مع المجالس العسكرية التي استولت على السلطة في غرب إفريقيا.
وتوسيعه ليشمل بعد مالي وبوركينا فاسو جمهورية النيجر الغنية بالموارد الطبيعية والممتدة في مجال جغرافي واسع وحيوي جعل موقعها استراتيجيا بين دول الضفة الجنوبية للمتوسط وبلدان الساحل وكذلك نيجيريا أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
في غضون ذلك، يتفاقم التوتر في محيط السفارة الفرنسية والقواعد العسكرية الفرنسية في النيجر، وقال شبان ينتمون لمنظمة شعبية معادية لفرنسا في فيديو متداول "نحن جزء من لجنة اليقظة الشعبية في الحي الذي تقع فيه السفارة، ونعلن أن أي مركبة ستأتي تحمل إمدادات من الآن فصاعدا سيتم حرقها".
ودعا أحد المتحدثين "جميع النيجريين إلى التعبئة لمراقبة أي حركة: لا نريد الفرنسيين بيننا، قبل أن يضيف "جيشنا يبذل قصارى جهده وعبوات المياه التي كانت في طريقها إلى قواعد الجيش الفرنسي قررت قوات الدفاع النيجرية سكبها في التراب".
مظاهرة أمام القاعدة الفرنسيةإلى ذلك شارك المئات من سكان العاصمة نيامى، مساء الجمعة، في مظاهرة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية، وخلال الليل استمرت الفعاليات، وجاء شبان من أحياء المدينة لحضور حفل موسيقي ينعشه فنانون وناشطون على وسائل التواصل، يروجون للنزعة الإفريقية ولخطاب معادية للقوة الاستعمارية السابقة ولما يسمونه الاستعمار الجديد.
وقالت منظمتان مناهضتان للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، إن المظاهرات والمهرجانات الشعبية ستتواصل يومي السبت والأحد عند المدخل الرئيسي لقاعدة برخان، ودعتا أنصار الانقلاب إلى الاعتصام بشكل دائم لفرض انسحاب القوات الفرنسية.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر فوض منذ 26 يوليو الماضي الحكومة العسكرية في مالي إمكانية إرسال قوات وعبور الحدود النيجرية إذا نفذت منظمة إكواس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تهديدات باللجوء إلى القوة العسكرية لتحرير الرئيس المعزول المحتجز محمد بازوم وإعادة النظام الدستوري الذي كان قائما قبل الانقلاب العسكري.
وترتبط مالي وروسيا باتفاقيات أمنية وعسكرية، واستقبلت باماكو بعد انسحاب القوات الفرنسية وحدات من شركة المرتزقة الروسية فاغنر.
وكانت باماكو استضافت أول لقاء بين مسؤولين من شركة فاغنر وقادة النيجر الجدد غداة الانقلاب خلال زيارة خاطفة لوزير الدفاع الجنرال ساليفو مودي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News روسي مالي روسيا العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: روسي مالي روسيا العربية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف