ولع كله.. أول تحرك من النيابة الإدارية بشأن حريق مصنع كيماويات بالمنوفية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بقويسنا صباح اليوم، معاينةً لمصنع الكيماويات الكائن بالمنطقة العشوائية المجاورة للمنطقة الصناعية بحوض "الرمالي القبلي وزمام كفور الرمل" التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي اندلع فيه حريق عصر يوم الأربعاء الموافق ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ أتى على .المصنع بأكمله، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية
وقد ترأست المستشارة شيرين العشماوي - مدير النيابة الإدارية بقويسنا فريقًا من أعضاء النيابة الإدارية ضم كلًا من: المستشار مصطفى أمين - الوكيل العام، والأستاذ أنس مرسي - رئيس النيابة، والأستاذ أسامة عليوة - رئيس النيابة، وانتقل - صباح اليوم- فريق التحقيق لموقع المصنع لإجراء المعاينة وبصحبته كلا من رئيس مجلس مركز ومدينة قويسنا، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا، ومدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا، ورئيس الوحدة الزراعية بناحية كفور الرمل، وقوة من الشرطة من مركز شرطة قويسنا.
عقب إجراء المعاينة تبين التالي: أن المبنى الذي شب فيه الحريق تبلغ مساحته ١٨٨ مترًا، وهو محاط بسور من القرميد الأبيض (البلوك) من الحدود الأربع، كما اتضح أن الحريق الذي اندلع عصر يوم الأربعاء ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بالمصنع قد بدأ من الغلايات الكائنة بحده القبلي ملتهمًا المصنع بأكمله حيث استمر اشتعال النيران حتى تمام السيطرة عليها وإخمادها من قبل الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح.
كما كشفت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص وغير مستوفٍ لاشتراطات السلامة والحماية المدنية والتي تتمثل في: وجود شبكة حريق، و وأجهزة إنذار الحريق، وطفايات حريق، وخزانات مياه مخصصة لأغراض الإطفاء، وأن أقرب مصدر مياه رئيس يبعد عن الموقع بحوالي ٧٠٠ متر.
وتولت النيابة الإدارية بقويسنا التحقيق، حيث قرر المستشار مصطفى أمين، ما يلي:
أولًا:- ندب لجنة فنية من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من وزارة الإسكان؛ للوقوف على السلامة الإنشائية للمبنى مع تكليفها بفحص الواقعة محل التحقيق، وإعداد تقريرٍ مدعمٍ بالمستندات بما تسفر عنه أعمال الفحص.
ثانيًا:- تكليف مديرية الزراعة بالمنوفية بموافاة النيابة بإحداثيات المتغيرات المكانية للموقع محل المخالفة، وتاريخ ظهوره ككود على وحدة المتغيرات المكانية، مع بيان الإجراءات المتخذة حيال المخالفة محل التحقيق.
ثالثًا:- الاستعلام من إدارة الحماية المدنية بالمنوفية عن مدي حصول الموقع محل المخالفة علي موافقة الحماية المدنية من عدمه مع موافاة النيابة بتقرير إطفاء الحريق.
رابعًا:- استدعاء مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية وكذا مدير الإدارة الزراعية بقويسنا لسماع أقوالهما بشأن الواقعة محل التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المنوفية هيئة النيابة الإدارية قويسنا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل ناظرة مدرسة للمحاكمة التأديبية لقيامها بضرب تلاميذ بالحذاء
النيابة الإدارية تأمر بإحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامها بالتعدي بالضرب باستخدام "الحذاء" على ثلاثة من تلاميذ المدرسة، وسماحها لأولياء أمور أحد التلاميذ بالتعدي على أولئك التلاميذ بالضرب والسب، وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد رصد تداول مقطع مُصور على عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سيدة تقوم بالتعدي على ثلاثة أطفال بالضرب باستخدام "حذاء"، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، وعليه تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث.
وخلال التحقيقات التي باشرتها هند عمرو رئيس النيابة، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل مديرة النيابة، قامت النيابة بتفريغ المقطع المُصور واستمعت لأقوال التلاميذ الذين ظهروا بالمقطع، وعددًا من شهود الواقعة من المدرسات والمدرسين العاملين بالمدرسة، حيث كشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت بحضور والد ووالدة أحد التلاميذ المقيد بالصف السادس الابتدائي إلى مقر المدرسة بزعم قيام عدد من زملاء نجلهم بالتعدي عليه بالضرب، وقاما باقتياد أولئك التلاميذ عنوة من فناء المدرسة إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت مديرة المدرسة متواجدة بداخله، ونشبت مشادة كلامية بين مديرة المدرسة ووالدة التلميذ، على أثرها قامت مديرة المدرسة بالاعتداء البدني على التلاميذ "وجميعهم بالصف الرابع الابتدائي" وذلك بأن انهالت عليهم سباً وضربًا على وجوههم وأيديهم باستخدام "حذاءها"، وسمحت لوالدي التلميذ المتواجدين بالاعتداء البدني واللفظي عليهم وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول، ثم قامت المتهمة "مديرة المدرسة" بأخذ حقائب التلاميذ المدرسية عنوة واحتجازهم داخل المكتب مما كان من شأنه ترويعهم وبث الرعب في نفسهم، كما كشفت التحقيقات عن تعطل كاميرات المراقبة داخل المدرسة وعدم اتخاذ المتهمة أي إجراء حيال ذلك رغم علمها المسبق.
وتبين خلال التحقيقات قيام الجهة الإدارية بإصدار قرارٍ إداريا باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على المذكرة وتقرير الاتهام المعدين بمعرفة المستشارة رشا أسامة، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية.
مشاركة